<p class='article-text'><div data-empty="false">يستضيف نادي الشارقة الثقافي للشطرنج، الأحد، قمة الإمارات للشطرنج 2026، تحت شعار «الطريق إلى أولمبياد أبوظبي 2028»، بمشاركة قيادات أندية الشطرنج في الدولة ونخبة من المتخصصين والخبراء، بهدف توحيد الرؤى وتعزيز التعاون، ووضع تصورات عملية لتطوير اللعبة والاستفادة من الاستضافة المرتقبة في إحداث نقلة نوعية في مسيرة الشطرنج الإماراتي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتناقش القمة، من خلال جلسة للعصف الذهني، ثلاثة محاور رئيسية تشمل الاستعداد للاستحقاق الأولمبي وتحقيق النتائج المأمولة وبناء إرث مستدام للأجيال القادمة، وتطوير المنتخبات الوطنية والارتقاء بمستوى اللاعبين والمسابقات المحلية، إلى جانب إعداد جيل جديد من المواهب وتوسيع قاعدة ممارسة الشطرنج، وتطوير الشطرنج المدرسي وتأهيل المدربين واكتشاف اللاعبين الواعدين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتهدف القمة إلى تعزيز حضور دولة الإمارات على خارطة الشطرنج العالمية، وتطوير الكوادر الوطنية في المجالات الفنية والإدارية والتنظيمية والتحكيمية، وبناء منظومة متكاملة تدعم استدامة الإنجازات وتمتد برؤيتها إلى عام 2030 وما بعده، مستلهمة تجربة الدولة في استضافة أولمبياد الشطرنج عام 1986.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتطمح القمة إلى أن تشكل نقطة انطلاق لمرحلة جديدة من العمل المشترك، تتحول خلالها مخرجات النقاش إلى خارطة طريق واضحة لتطوير الشطرنج الإماراتي، وترسيخ قاعدة قوية لصناعة الإنجازات حتى عام 2030 وما بعده، بما يعزز مكانة الدولة على الساحة الدولية ويضمن بناء إرث رياضي مستدام للأجيال القادمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد تريم مطر تريم، رئيس مجلس إدارة نادي الشارقة الثقافي للشطرنج، أن استضافة القمة تمثل فرصة مهمة لجمع أسرة الشطرنج الإماراتي حول رؤية مشتركة للمستقبل، مشيراً إلى أن المرحلة المقبلة تتطلب تكاتف جهود الأندية والاتحاد والكوادر الفنية والإدارية، والعمل بروح الفريق الواحد لتحقيق الأهداف المنشودة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال تريم مطر تريم: «تمثل استضافة أبوظبي للأولمبياد فرصة استراتيجية تتجاوز حدود التنظيم، فهي محطة مهمة لتطوير الشطرنج الإماراتي، وتعزيز قدرات لاعبينا ومنتخباتنا الوطنية، وبناء جيل جديد قادر على المنافسة وتحقيق الإنجازات. ومن هنا تأتي أهمية هذه القمة التي تجمع قيادات الأندية والخبراء لتبادل الأفكار والخبرات، وتحديد الأولويات، والخروج بمبادرات عملية تخدم اللعبة على المديين القريب والبعيد».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف: «من أبرز المكاسب المنتظرة من هذا التجمع توحيد الجهود والاستفادة من التجارب المختلفة للأندية، وتعزيز التكامل في مجالات اكتشاف المواهب وتطوير اللاعبين وتأهيل المدربين والكوادر الوطنية. كما أن نجاحنا لا ينبغي أن يُقاس بالنتائج الرياضية وحدها، بل بما نؤسسه من عمل مستدام ينعكس على الأجيال القادمة، ويوسع قاعدة الممارسين، ويرفع مستوى التنافسية في البطولات المحلية والدولية».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشدد رئيس مجلس إدارة نادي الشارقة الثقافي للشطرنج على أهمية استمرار القمة بصورة دورية، واستضافة أندية الشطرنج في الدولة للقاء بالتناوب، بما يضمن متابعة التوصيات وتحويلها إلى برامج قابلة للتنفيذ، وتقييم النتائج، وتعزيز الشراكة بين الأندية في مسيرة تطوير اللعبة.</div></p>

قمة الإمارات للشطرنج ترسم ملامح الطريق إلى أولمبياد 2028

<p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> بحث خبراء عرب ودوليون، اليوم، إنشاء منصة إلكترونية موحدة للملكية الفكرية بين الدول العربية، بهدف تطوير خدمات الملكية الفكرية وتعزيز التحول الرقمي وتحقيق التكامل بين الأنظمة الوطنية، إلى جانب توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي في عمليات البحث والفحص.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">جاء ذلك خلال اجتماع إقليمي تنسيقي بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بالقاهرة، بمشاركة ممثلي ومديري مكاتب الملكية الفكرية بالدول العربية وخبراء المنظمة العالمية للملكية الفكرية ومكتب براءات الاختراع الياباني، ويستمر أربعة أيام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وذكرت الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، في بيان، أن الاجتماع تنظمه وحدة الملكية الفكرية والتنافسية بالجامعة، بالتعاون مع المنظمة العالمية للملكية الفكرية ومكتب براءات الاختراع الياباني، بهدف وضع تصور متكامل لإنشاء منصة السجل الإلكتروني العربي للملكية الفكرية، بما يلبي احتياجات الدول العربية ويعزز التعاون العربي والدولي في هذا المجال.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وناقش الخبراء مكونات المنصة وآليات عملها وسبل تطويرها، وإدارة جودة بيانات الملكية الفكرية ونشرها إلكترونيا، وتصميم السجل العربي الموحد، وتعزيز التشغيل البيني بين أنظمة الدول الأعضاء، وصولا إلى اعتماد خارطة طريق لتنفيذ المنصة.</div></p>

اجتماع إقليمي يناقش إنشاء منصة عربية إلكترونية موحدة للملكية الفكرية

<p class='article-text'><div data-empty="false"> أطلقت منظمة الصحة العالمية وشركاؤها، خارطة طريق عالمية جديدة تمتد من عام 2026 إلى 2035، تهدف إلى علاج الاضطرابات الناجمة عن ارتفاع ضغط الدم أثناء الحمل، بما فيها حالة "مقدمات الارتعاج"، التي تصيب ملايين النساء سنويا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت المنظمة، في بيان لها، أن هذه الاضطرابات تصيب ما بين 10 إلى 15 بالمائة من النساء الحوامل حول العالم، وتتسبب في نحو 16 بالمائة من إجمالي وفيات الأمهات (حوالي 42 ألف امرأة سنويا)، بالإضافة إلى تسجيل أكثر من 500 ألف حالة إملاص ووفاة بين المواليد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحذرت المنظمة من أن العديد من النساء، خاصة في البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل، مازلن يفتقرن إلى خدمات الفحص الأساسية لقياس ضغط الدم، والأدوية الحيوية مثل الأسبيرين والأدوية المخفضة للضغط.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أكدت مديرة إدارة شؤون الصحة الجنسية والإنجابية بالمنظمة، باسكال ألوتي، أن احتمالية تحول "مقدمات الارتعاج" إلى حالة مميتة يعتمد بالأساس على توقيت الفحص وتوفر الرعاية الطبية، مشددة على ضرورة ألا تكون فرص بقاء المرأة على قيد الحياة مرهونة بمكان إقامتها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">و تسعى خارطة الطريق الجديدة لتنسيق الجهود في مجالات البحوث، والابتكارات، والإرشادات السريرية، وتوفير الأدوية. كما تسلط الخارطة الضوء على وجود فجوة كبيرة في مجال الابتكار ونقص الاستثمارات الموجهة للوقاية من هذه الحالات وعلاجها.</div></p>

"الصحة العالمية" تطلق خطة دولية لعلاج اضطرابات ضغط الدم أثناء الحمل

<p class='article-text'>برعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، تنطلق بعد غد الثلاثاء في مركز دبي التجاري العالمي فعاليات ملتقى محمد بن راشد للقادة، الملتقى السنوي الأبرز والمتخصص في الإدارة والقيادة، بمشاركة أهم 1000 شخصية قيادية من القطاعين الحكومي والخاص في دبي.</p><p class='article-text'>ويُشكّل الملتقى منصة محورية لترجمة رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم في تأسيس منظومة قيادية عالمية فائقة الجاهزية، ترتكز على استشراف الفرص المستقبلية وتكريس نهجٍ مرن يستبق التحولات بالابتكار وسرعة الإنجاز. كما يمثل الحدث محطة استراتيجية لمأسسة الفكر القيادي لسموه وتحويله إلى منهج عمل مؤسسي مستدام يوجّه طاقات جميع الجهات في دبي نحو تحقيق أقصى درجات الكفاءة التشغيلية والارتقاء بجودة الحياة.</p><p class='article-text'>ويسعى الملتقى، الذي ينظمه مركز محمد بن راشد لإعداد القادة، إلى ترسيخ أرقى المعايير القيادية المتقدمة، عبر إيجاد مساحة تفاعلية تجمع نخبة القيادات الاستراتيجية والخبراء والأكاديميين حول العالم. ويهدف هذا الزخم القيادي إلى تقييم المكتسبات التي حققتها دبي، وصياغة توجهاتها المستقبلية من خلال مناقشة المبادرات والمشاريع الحيوية، بما يُسهم في رسم خارطة طريق للمرحلة المقبلة، وتعميق التكامل المؤسسي، وتوحيد الجهود الوطنية لاستدامة التفوق وترسيخ تنافسية دبي ومكانتها العالمية.</p><p class='article-text'>قيادات استثنائية.</p><p class='article-text'>وقال معالي محمد عبد الله القرقاوي رئيس المكتب التنفيذي لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس مركز محمد بن راشد لإعداد القادة: "يجسد ملتقى محمد بن راشد للقادة، الذي يجمع أكثر من 1000 من قيادات دبي، تطبيقاً حياً لرؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، في صناعة قيادات استثنائية قادرة على ترسيخ نموذج تنموي فريد من خلال تبني فكر سموه القيادي كمنهج عمل في الاستشراف والاستباقية والتخطيط والإنجاز".</p><p class='article-text'>وأضاف معاليه: "طبيعة التطورات والمتغيرات التي يشهدها العالم اليوم تتطلب منا جيلاً من القيادات فائقة الجاهزية، والقادرة على قراءة اتجاهات المستقبل وترجمة الرؤى إلى واقع ملموس بسرعة ومرونة وكفاءة عالية، ومن هنا يأتي هذا الملتقى كمنصة تجمع قطاعات دبي الحكومية والخاصة لتأكيد وحدة الهدف والتكامل المؤسسي الشامل الذي تُبنى عليه تنافسيتنا الإقليمية والدولية".</p><p class='article-text'>وسام محمد بن راشد للقيادة</p><p class='article-text'>ويشهد الملتقى تكريم المدير العام الفائز بـ"وسام محمد بن راشد للقيادة"، الذي يعد أرفع أنواع الأوسمة في حكومة دبي، وأطلقه سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، في الدورة الماضية من ملتقى محمد بن راشد للقادة، بهدف ترسيخ ثقافة إعداد القيادات الحكومية وتمكين قيادات الصف الثاني، بما يعزز استدامة التميز والريادة في العمل الحكومي في إمارة دبي.</p><p class='article-text'>جلسات حوارية</p><p class='article-text'>كما يضم الملتقى مجموعة من الجلسات الحوارية وورش العمل والمحاضرات المتخصصة التي تستشرف مستقبل القيادة المؤسسية في ظل التحولات المتسارعة في بيئة العمل، وتسلط الضوء على المشروعات التحولية والتوجهات الاستراتيجية لإمارة دبي.</p><p class='article-text'>مجالس قيادية</p><p class='article-text'>ويتضمن الملتقى تنظيم مجالس قيادية حول مستقبل الاقتصاد القادم وبحث اتجاهات النمو والابتكار، وقيادة مدن المستقبل لاستعراض أفضل الممارسات في إدارة المراكز الحضرية وتطوير البنية التحتية الذكية، إضافة إلى السردية العالمية الجديدة لترسيخ المكانة الاقتصادية والإعلامية والمعرفية والإنسانية لدبي.</p><p class='article-text'>وتضم أجندة الملتقى جلسات لأشهر المتحدثين التحفيزيين والخبراء العالميين في التنمية البشرية وبناء القادة.</p><p class='article-text'>كما تضم أجندة الملتقى تخريج عدد من قيادات مركز محمد بن راشد لإعداد القادة، وعدد من البرامج القيادية، وإطلاق مبادرات ومشاريع نوعية في المجالات القيادية والتنموية، وتوقيع شراكات ومذكرات تفاهم مع عدد من الجهات الحكومية والمؤسسات الأكاديمية العالمية.</p><p class='article-text'>ويسعى الملتقى إلى إبقاء قيادات مختلف الجهات والقطاعات في دبي في قلب التحولات والتغيرات العالمية، وتعزيز التفكير الاستراتيجي الجماعي في صناعة القرار، إضافة إلى الاطلاع على التجارب القيادية المبتكرة.</p><p class='article-text'>يذكر أن مركز محمد بن راشد لإعداد القادة نجح منذ تأسيسه في ترسيخ مكانته ضمن أفضل المراكز عالمياً في عملية تطوير القيادات، حيث يترجم المركز رؤى وتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم في أولوية الاستثمار في الإنسان باعتباره أساس نجاح الاستراتيجيات التنموية وغايتها.</p>

محمد القرقاوي: الملتقى يجسد تطبيقاً حياً لرؤية محمد بن راشد في صناعة قيادات استثنائية

"ملتقى محمد بن راشد للقادة" ينطلق الثلاثاء في دبي

<p class='article-text'> مع دخول الحرب في قطاع غزة عامها الرابع، تقف خطة السلام التي أقرها مجلس الأمن بموجب القرار 2803 أمام اختبارها الأصعب: الانتقال من وقف القتال إلى بناء ترتيبات سياسية وأمنية وإدارية قابلة للتنفيذ، وفتح الطريق أمام التعافي وإعادة الإعمار، في وقت لا تزال فيه الفجوة واسعة بين ما تنص عليه الخطة وما تحقق فعلياً على الأرض. لم تعد عقدة غزة اليوم مرتبطة فقط بوقف إطلاق النار، بل بما هو أصعب: من يملك السلاح، ومن يملك القرار، ومن يملك حق رسم مستقبل القطاع؟</p><p class='article-text'>وهذه الأسئلة وضعت «مجلس السلام» أمام العقدة الأكثر تعقيداً في مساره: سلاح «حماس».فالخطة التي يفترض أن تنقل غزة من الحرب إلى مرحلة الحكم الانتقالي وإعادة الإعمار تربط بين مجموعة خطوات متلازمة: نزع سلاح «حماس»، انسحاب إسرائيلي تدريجي، تشكيل قوة استقرار دولية، قيام إدارة فلسطينية تكنوقراطية، ثم إطلاق عملية إعادة الإعمار على نطاق واسع، لكن هذه السلسلة تعطلت عند الحلقة الأكثر حساسية وهي السلاح.لكن بعد نحو عام من اعتماد الخطة، لا تزال عملية الانتقال تواجه عقبات أساسية؛ إذ أفاد تقرير للأمم المتحدة في سبتمبر بأن اللجنة الوطنية لإدارة غزة لم تتمكن بعد من دخول القطاع لتولي مهامها، فيما لم تنتشر قوة الاستقرار الدولية على الأرض، رغم تقدم التحضيرات الخاصة بها، حيث إن رفض «حماس» التخلي الكامل عن سلاحها يشكل أحد أهم العوائق أمام تنفيذ المرحلة التالية من الخطة، وقد قال مسؤولون في مجلس السلام إن التقدم يعتمد بدرجة كبيرة على معالجة قضية نزع السلاح.</p><div id='انتقال-محفوف-بالعقبات'><h2>انتقال محفوف بالعقبات</h2></div><p class='article-text'>ويتركز التحدي أمام «مجلس السلام» في تحويل الإطار السياسي إلى ترتيبات عملية، خصوصاً في ملفات الأمن، ونزع سلاح الفصائل، والانسحاب الإسرائيلي، وإدارة المعابر، والحكم المدني، وتحديد العلاقة بين الإدارة الانتقالية والجهات الفلسطينية.وتشير وثائق الأمم المتحدة إلى أن خارطة الطريق تربط بين التقدم في ملف نزع السلاح والانسحاب الإسرائيلي التدريجي وبدء إعادة الإعمار في المناطق التي يتم التحقق من استقرارها، مع دور لقوة الاستقرار الدولية في دعم تنفيذ الترتيبات الأمنية وحماية العمليات الإنسانية.غير أن تقرير مجلس السلام نفسه أشار إلى أن المحادثات بشأن خارطة الطريق لم تكن قد اكتملت حتى نهاية فترة التقرير في مايو 2026.</p><p class='article-text'>وهنا تظهر معضلة أساسية: فالإعمار يحتاج إلى الأمن، والأمن يحتاج إلى ترتيبات سياسية وعسكرية، بينما يتطلب الانتقال السياسي بدوره وجود مؤسسات فلسطينية قادرة على ممارسة وظائفها داخل القطاع.خطة الـ66 مشروعاًوفي سبتمبر، انتقل «مجلس السلام» خطوة إضافية على مستوى التخطيط، بإعلان «برنامج التعافي في غزة لمدة ستة أشهر»، الذي يضم 66 مشروعاً بكلفة تقديرية تبلغ نحو 2.45 مليار دولار، موزعة على البنية التحتية والتنمية البشرية وتسريع النشاط الاقتصادي والتحول الرقمي والإصلاح القانوني والسلام والأمن.</p><p class='article-text'>وتشمل المشروعات إعادة تأهيل المساكن والمستشفيات والطرق وشبكات المياه والكهرباء، وإزالة الأنقاض، واستعادة الخدمات البلدية، ودعم التعليم والصحة والنشاط الاقتصادي.وتبدو الخطة، من حيث حجمها وتنوع مشروعاتها، أقرب إلى خارطة طريق للتعافي الأولي منها إلى برنامج شامل لإعادة إعمار القطاع، إذ قدّر «مجلس السلام» الأضرار المادية بنحو 35.2 مليار دولار، فيما تصل كلفة التعافي وإعادة الإعمار على مدى عقد إلى نحو 71.4 مليار دولار.</p><p class='article-text'>غير أن البرنامج نفسه يشترط توافر التمويل وإمكانية الوصول والظروف اللازمة للتنفيذ، وهي عناصر لا تزال مرتبطة مباشرة بالوضع الأمني والترتيبات السياسية.</p><div id='البعد-الفلسطيني'><h2>البعد الفلسطيني</h2></div><p class='article-text'>ويظل البعد الفلسطيني أحد أكثر عناصر الخطة حساسية؛ فالقرار 2803 ينص على إدارة انتقالية تشرف على لجنة فلسطينية تكنوقراطية، إلى حين استيفاء السلطة الفلسطينية إصلاحات محددة وتمكنها من استعادة السيطرة على غزة بصورة آمنة وفعالة. كما يربط القرار بين التقدم في إعادة تطوير القطاع وتهيئة مسار مستقبلي لتقرير المصير والدولة الفلسطينية.وبالتالي، فإن نجاح المرحلة الانتقالية لا يتوقف على قدرة «مجلس السلام» وحده، وإنما يرتبط أيضاً بمدى قدرة الأطراف المعنية على الاتفاق حول السلاح، والانسحاب، والمعابر، والإدارة المدنية، ومستقبل السلطة الفلسطينية في القطاع.مستقبل غامضفي هذا الإطار، يرى د. أحمد رفيق عوض، مدير مركز القدس للدراسات المستقبلية، أن مستقبل خطة السلام في غزة لا يزال غامضاً، في ظل ما يصفه بمناورات إسرائيلية وإعادة تفسير متكررة للاتفاقات والقرارات ذات الصلة، بما فيها القرار 2803، بما قد يحد، بحسب تقديره، من قدرة «مجلس السلام» على أداء الدور المنوط به.</p><p class='article-text'>ويقول عوض إن إسرائيل تعمل، وفق رؤيته، على إعادة تعريف مضامين وقف إطلاق النار وإعادة الإعمار والمساعدات، وصولاً إلى آليات عمل «مجلس السلام»، معتبراً أن مستقبل الخطة يرتبط بدرجة كبيرة بكيفية ترجمة بنودها إلى إجراءات ميدانية.ويشير إلى أن الإدارة الأمريكية، رغم دورها في صياغة الخطة، لا تبدو، بحسب تقديره، ذات تأثير كافٍ في القرار الإسرائيلي، مضيفاً أن بعض الترتيبات المعلنة قد تبقى محدودة المضمون ما لم تتحول إلى إجراءات فعلية تضمن حرية الحركة والأمن للسكان وتوفر بيئة مناسبة لبدء إعادة الإعمار.</p><p class='article-text'>ويرى عوض أن استمرار القيود الأمنية على الدخول والحركة يجعل مسار التعافي وإعادة الإعمار مرتبطاً بدرجة كبيرة بالاعتبارات الأمنية، محذراً من أن استمرار هذا الوضع قد يفرغ الخطة من بعض أهدافها. ويخلص إلى أن مستقبلها بصيغتها الحالية يظل «مجهولاً وغامضاً»، معتبراً أن أي تغير سياسي داخل إسرائيل قد يعيد تشكيل حسابات التنفيذ.</p><div id='اختبار-عملي'><h2>اختبار عملي</h2></div><p class='article-text'>من جانبه، يؤكد خبير العلاقات الدولية د. طارق البرديسي أن مرور ثلاثة أعوام على اندلاع الحرب يضع المؤسسات والهياكل المستحدثة، وفي مقدمتها «مجلس السلام»، أمام اختبار عملي يتجاوز البيانات والخطط إلى قياس النتائج على الأرض.ويرى البرديسي أن استمرار التوتر الميداني يكشف، من وجهة نظره، عن فجوة بين المسارات الدبلوماسية والواقع الإنساني والأمني، معتبراً أن المجلس لم يتجاوز بعد إطار إدارة الأزمة إلى تنفيذ حلول هيكلية قادرة على تغيير الواقع.</p><p class='article-text'>ويشير إلى أن التحديات تتمثل في توفير حماية فعالة للمدنيين، وضمان تدفق المساعدات ومواد الإعمار، وتهيئة الظروف الأمنية اللازمة لبدء مشروعات التعافي، لافتاً إلى أن استمرار العقبات الميدانية يحول بعض الخطط إلى تصورات مؤجلة.</p><p class='article-text'>ويخلص البرديسي إلى أن الانتقال من إدارة مؤقتة للأزمة إلى عملية تعافٍ حقيقية يتطلب خطوات عملية متزامنة، تشمل تثبيت الترتيبات الأمنية، وتسهيل دخول المساعدات ومواد الإعمار، وتمكين الإدارة الفلسطينية الانتقالية من العمل، بما يسمح بتحويل خطة «مجلس السلام» من إطار سياسي ومجموعة مشروعات إلى واقع ملموس داخل غزة. </p>

3 سنوات من حرب غزة

سلاح «حماس».. العقبة التي أعاقت مسار مجلس السلام

<h1>محمد الحمادي:</h1><h2>فريق وطني يجمع الجهات والقطاع الخاص لتطوير قطاع النحل وإنتاج العسل</h2><h2>تأهيل الكوادر وتطوير المواصفات والبحوث يدعمان استدامة الإنتاج</h2><h2>تطوير سلالات نحل أكثر تأقلماً مع الحرارة لتعزيز استدامة الإنتاج</h2><h2>منظومة رقابية تضمن سلامة العسل ومطابقته للمواصفات</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">أكد الدكتور محمد سلمان الحمادي، وكيل الوزارة المساعد لقطاع التنوع الغذائي بوزارة التغير المناخي والبيئة، في تصريحات لـ«البيان»، أن العمل يتجه إلى بناء قطاع أكثر استدامة وتنافسية، من خلال تكامل جهود الجهات المعنية وربط احتياجات النحالين بالسياسات والبرامج الداعمة، مشيراً إلى أن جودة العسل الإماراتي وموثوقيته تمثلان أساساً لتعزيز حضوره محلياً وإقليمياً ودولياً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن العسل يمثل منتجاً طبيعياً ذا قيمة غذائية ومكانة في الموروث الغذائي الإماراتي، فيما يؤدي النحل دوراً حيوياً في تلقيح المحاصيل ودعم إنتاج أغذية متنوعة، بما يعزز توافر الخيارات الغذائية ويسهم في الحفاظ على التنوع البيولوجي، مؤكداً أن تطوير القطاع يستهدف تعزيز مساهمته في الأمن الغذائي الوطني، بالتوازي مع توفير فرص أوسع أمام النحالين للنمو واستدامة أعمالهم.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/10/04/5353318.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><h2>فريق وطني</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال الحمادي: إن الوزارة شكلت «الفريق الوطني لتطوير قطاع النحل وإنتاج العسل» في الدولة، بمشاركة الجهات والسلطات المحلية المعنية وممثلين عن القطاع الخاص والشباب، بما يتيح توحيد الجهود وتحديد الأولويات وربط احتياجات النحالين بالبرامج والمبادرات الداعمة لتطور القطاع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن مسارات العمل تشمل تطوير السياسات والتشريعات المنظمة للقطاع، وبناء قاعدة بيانات وطنية للنحالين، وتطوير المواصفات القياسية لمنتجات النحل، وتأهيل الكوادر الوطنية، وتوجيه الدراسات والبحوث نحو القضايا المؤثرة في الإنتاج واستدامته.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن الفترة الماضية شهدت العمل على تحديث التشريعات المنظمة لاستيراد نحل العسل، ووضع خطة لتنويع مصادر الاستيراد، وإعداد خارطة طريق للبحوث المتعلقة بالأعسال الإماراتية وسلالات النحل والآفات والأمراض، إلى جانب تطوير خارطة وطنية لمراعي النحل ومواسم الإزهار.</div></p><h2>تمكين النحالين</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد أن تمكين النحال بالمعرفة والمهارة عنصر رئيس في تعزيز قدرته على الاستمرار وتطوير مشروعه، مشيراً إلى أن الدعم يمتد إلى إتاحة فرص أكبر للتعريف بالمنتجات والوصول إلى المستهلكين. </div></p><p class='article-text'>وأوضح أن الوزارة أتاحت، خلال نسختي المؤتمر والمعرض الزراعي الإماراتي في مدينة العين، مشاركة النحالين وعرض منتجاتهم من العسل الإماراتي الأصيل، وإبراز تنوعها وجودتها وخصوصية البيئة المحلية وخبرات المنتجين الإماراتيين.</p><h2>تحديات المناخ</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وعن التحديات التي تواجه القطاع، أوضح الحمادي أن من أبرزها ضمان توافر المراعي والنباتات التي توفر الرحيق وحبوب اللقاح وإمكانية وصول النحالين إليها، إلى جانب حماية طوائف النحل من الآفات والأمراض، والتكيف مع الظروف المناخية المحلية، فضلاً عن منافسة العسل المستورد في ظل اختلاف تكاليف الإنتاج.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن هذه التحديات تجعل رفع الجودة وتعزيز كفاءة الإنتاج عاملين أساسيين في دعم تنافسية المنتج الإماراتي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن تغير المناخ يؤثر في القطاع عبر أكثر من مسار، إذ قد يؤدي ارتفاع درجات الحرارة وتغير أنماط الأمطار ومواسم الإزهار إلى التأثير في توافر مصادر غذاء النحل والفترات التي تبقى خلالها متاحة على مدار العام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وخلال أوقات الحرارة الشديدة، تبذل طوائف النحل جهداً أكبر لتنظيم درجة الحرارة داخل الخلية، وقد يتراجع نشاطها في جمع الرحيق وحبوب اللقاح، بما قد ينعكس على قوتها وإنتاجيتها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد أن التعامل مع هذه التحديات يتطلب تحسين إدارة المناحل وصحة الطوائف، وإدارة المراعي بصورة مستدامة، وتطوير خريطة لمواقعها ومواسم إزهارها، بما يساعد على التخطيط بصورة أفضل.</div></p><h2>تطوير سلالات</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد الحمادي أن الدولة تشهد جهوداً لتطوير سلالات من نحل العسل أكثر قدرة على التأقلم مع البيئة المحلية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية تعمل على تطوير سلالة نحل العسل الإماراتية وإنتاج ملكات أكثر قدرة على التكيف مع الظروف البيئية المحلية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي دبي، يشكل مهرجان حتّا للعسل، الذي تنظمه بلدية دبي، منصة لدعم النحالين الإماراتيين، تجمع بين عرض المنتجات وورش التوعية وتبادل الخبرات وخدمات الفحص المخبري للعسل، إلى جانب توفير فرص استثمارية لإنشاء المناحل وزراعة الأشجار المحلية الداعمة للإنتاج. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما يوفر مهرجان الذيد للعسل في الشارقة مساحة لتسويق المنتجات وتدريب النحالين وتنظيم مسابقات تستند إلى فحوص الجودة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويدعم مؤتمر الفجيرة الدولي لأبحاث النحل المسار العلمي من خلال بحث حماية السلالات المحلية، وتطوير تربية النحل المتكيفة مع المناخ، وتوظيف التقنيات الحديثة، فيما يسهم مهرجان ليوا عجمان للرطب والعسل في تعزيز جودة منتجات النحالين وتنافسيتها وربط النشاط بالموروث الزراعي الوطني.</div></p><h2>حماية المنتج الوطني</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي محور جودة العسل وحماية المنتج الوطني، أكد الحمادي أن «الثقة هي رأس مال المنتج الوطني»، وأن حماية هذه الثقة تبدأ من التأكد من أن العسل الذي يصل إلى المستهلك يطابق المواصفات المعتمدة، وأن البيانات الموجودة عليه تعكس حقيقته.</div></p><p class='article-text'>وأوضح أن الجهات المختصة تطبق منظومة رقابية تستند إلى المواصفات واللوائح الفنية المعتمدة، وتشمل التفتيش وسحب العينات وإجراء الفحوص المخبرية للتحقق من سلامة المنتج وأصالته ومطابقته للاشتراطات.</p><p class='article-text'>وأضاف أنه عند رصد مخالفات، تتخذ الإجراءات اللازمة بشأن المنتجات أو المنشآت المعنية، ويمنع تداول المنتجات غير المطابقة أو التي تنطوي على تضليل للمستهلك، بما يوفر الحماية للمستهلك والنحال الملتزم، ويحافظ على المنافسة وسمعة العسل الإماراتي.</p><h2>فرص متنامية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد الحمادي أن العسل الإماراتي يمتلك فرصاً متنامية في أسواق دول مجلس التعاون الخليجي والأسواق الإقليمية والدولية التي تولي اهتماماً بالمنتجات الطبيعية عالية الجودة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن الاستفادة من هذه الفرص ترتبط بقدرة المنتج على إثبات جودته، والالتزام بمتطلبات الأسواق المستهدفة، والتعريف بخصائصه وما يميزه. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن الجهات المختصة تدعم المنتجين من خلال خدمات الفحص والتحليل المخبري، وإصدار الشهادات الصحية اللازمة للتصدير، والتوعية بمتطلبات الأسواق المستهدفة والمعايير الدولية ذات الصلة، بما يساعدهم على الاستعداد للتصدير على أسس واضحة، ويعزز موثوقية المنتج الوطني وقدرته على النفاذ إلى أسواق جديدة.</div></p><p class='article-text'>ومع اتساع مبيعات العسل عبر المنصات الإلكترونية، أكد الحمادي أن تغير قناة البيع لا يغير متطلبات الجودة والسلامة، إذ يخضع العسل المعروض رقمياً للمتطلبات الرقابية المطبقة على منافذ البيع التقليدية.</p><p class='article-text'>وأوضح أن هذه المتطلبات تشمل التحقق من مطابقة المنتج للمواصفات، وصحة بياناته، وخلوه من الادعاءات المضللة، إلى جانب تنفيذ الحملات الرقابية وسحب العينات واتخاذ الإجراءات بحق المنتجات المخالفة.</p><p class='article-text'>وأشار إلى أنه مع تعدد الخيارات وتفاوت الأسعار، تزداد أهمية توفير معلومات صحيحة وواضحة للمستهلك، مؤكداً أن السعر وحده لا يكفي للحكم على جودة العسل، وأن المنافسة العادلة تقوم على التزام الجميع بالمتطلبات نفسها، وأن تعكس البيانات المعروضة حقيقة المنتج.</p><h2>هوية العسل الإماراتي</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وعن إبراز هوية العسل الإماراتي، أوضح الحمادي أن المؤتمر والمعرض الزراعي الإماراتي وفر منصة وطنية جمعت النحالين بالجمهور والمستثمرين والمتخصصين، وقدمت العسل ضمن الصورة الأشمل للزراعة الإماراتية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد أن هوية العسل الإماراتي لا تختزل في الاسم أو العبوة، وإنما تتشكل من مصدره وقصة إنتاجه وارتباطه ببيئة الدولة، موضحاً أن أعسال السدر والسمر والغاف والقرم وغيرها تحمل بصمة المراعي المحلية وتنوع تضاريس الإمارات.</div></p>

وكيل الوزارة المساعد لقطاع التنوع الغذائي في «التغير المناخي»:

بناء قاعدة بيانات للنحالين وتأهيل الكوادر الوطنية

<p class='article-text'>رسخت دولة الإمارات مكانتها كإحدى أبرز القوى العالمية في رياضة القدرة والتحمل، مستندة إلى سجل حافل بالإنجازات الدولية، ومنظومة متكاملة تجمع بين الدعم المستمر، والبنية التحتية المتطورة، والتنظيم الاحترافي، وإعداد الفرسان.</p><p class='article-text'>وجاء التتويج الأخير لفرسان الإمارات بلقب بطولة العالم للقدرة للخيول بعمر ثماني سنوات، التي أقيمت في البرتغال لمسافة 120 كيلومتراً، ليضيف إنجازاً جديداً إلى سجل الرياضة الإماراتية، بعدما نجح الفرسان في التفوق على نخبة من المشاركين يمثلون 26 دولة.</p><p class='article-text'>وفرض فرسان الإمارات هيمنتهم على منافسات البطولة بحصد لقبي الفردي والفرق، في تأكيد جديد على عمق قاعدة الفرسان، وتواصل نجاح منظومة إعداد الأجيال، وقدرتها على المحافظة على الريادة العالمية في مختلف الفئات العمرية، بما يعكس الاستمرارية في تحقيق الإنجازات على الساحة الدولية.</p><p class='article-text'>ورفع هذا الإنجاز رصيد الإمارات إلى تسعة ألقاب فردية في بطولات العالم للقدرة، إلى جانب ثلاثة ألقاب متتالية في منافسات الفرق، ما يعكس التطور المستمر الذي تشهده هذه الرياضة، والقدرات التنافسية العالية التي يتمتع بها فرسان الدولة.</p><p class='article-text'>وخلال العقود الماضية، نجحت الإمارات في بناء منظومة متكاملة لرياضة القدرة، تجمع بين التنظيم الاحترافي، والتجهيزات الحديثة، والكوادر الفنية والإدارية المؤهلة، بما وفر بيئة مثالية لاستضافة كبرى البطولات، واستقطاب نخبة فرسان العالم للمشاركة في السباقات التي تقام على أرض الدولة.</p><p class='article-text'>وتتميز بطولات القدرة التي تستضيفها الإمارات سنوياً بمستويات تنافسية مرتفعة، في ظل المشاركة الواسعة من الفرسان والفارسات، إلى جانب نخبة من الفرسان الدوليين، مستفيدة من الإمكانات المتطورة التي توفرها ميادين السباقات في قرية الإمارات العالمية للقدرة بالوثبة، ومدينة دبي الدولية للقدرة في سيح السلم، وقرية بوذيب العالمية للقدرة بالختم، حيث تعد هذه المنشآت من بين أفضل مرافق رياضة القدرة على مستوى العالم، بما تضمه من بنية تحتية حديثة وتجهيزات متكاملة تتوافق مع أعلى المعايير الدولية.</p><p class='article-text'>ويواصل اتحاد الإمارات للفروسية والسباق دوره المحوري في دعم مسيرة هذه الرياضة، من خلال تطوير منظومة سباقات، وتعزيز التعاون مع القرى والإسطبلات المتخصصة، وتنفيذ البرامج الفنية والتنظيمية الخاصة بالبطولات المحلية والقارية والدولية، إلى جانب توفير الدعم اللازم لمشاركة فرسان الإمارات في مختلف الاستحقاقات الخارجية.</p><p class='article-text'>ويحرص الاتحاد على تنظيم روزنامة محلية متنوعة تشهد مشاركة دولية واسعة، مع العمل على توسيع قاعدة الممارسين، ودعم مشاركة المرأة في مختلف البطولات، وتوفير البيئة المناسبة التي تتيح للفرسان والفارسات فرص التطور والمنافسة.</p><p class='article-text'>وأعلن الاتحاد مؤخراً أجندة الموسم الجديد، التي تتضمن تنظيم 60 سباقاً على مدار سبعة أشهر، خلال الفترة من أكتوبر 2026 وحتى أبريل 2027، موزعة على ثلاثة ميادين رئيسية هي مدينة دبي الدولية للقدرة في سيح السلم، وقرية الإمارات العالمية للقدرة بالوثبة، وقرية بوذيب العالمية للقدرة بالختم، بما يعكس الزخم الكبير الذي تشهده روزنامة رياضة القدرة في الدولة.</p><p class='article-text'>ويبرز ضمن أجندة الموسم الجديد استضافة بطولة العالم للقدرة والتحمل 2026 لمسافة 160 كيلومتراً، والمقرر إقامتها في 19 ديسمبر القادم والتي تستضيفها دولة الإمارات في إمارة أبوظبي بقرية بوذيب العالمية للقدرة بالختم، و تمثل إحدى أبرز المحطات الدولية المنتظرة في رياضة القدرة، وتؤكد الثقة الكبيرة التي تحظى بها الإمارات لدى الاتحاد الدولي للفروسية لاستضافة أهم البطولات العالمية.</p><p class='article-text'>وتأتي هذه الاستضافة امتداداً لسجل حافل بالنجاحات التنظيمية، بعدما حظيت البطولات التي استضافتها الدولة بإشادة واسعة من المشاركين والوفود الدولية، بفضل الدعم اللامحدود من القيادة الرشيدة.</p><p class='article-text'>وأكد اللواء الدكتور أحمد ناصر الريسي، رئيس اتحاد الإمارات للفروسية والسباق، أن الإنجازات التي تحققها دولة الإمارات في بطولات القدرة تعزز مكانتها العالمية في رياضة الفروسية، وترسخ دورها الريادي في تطوير هذه الرياضة من خلال استضافة البطولات وتنظيم البرامج والفعاليات النوعية، بما يسهم في المحافظة على السجل المشرف للدولة، ومواصلة المنافسة على الألقاب العالمية، بدعم ورعاية القيادة الرشيدة.</p><p class='article-text'>وأوضح الريسي حرص الاتحاد على وضع خارطة طريق متكاملة لتنظيم البطولات، وإطلاق البرامج الداعمة لتطوير الفرسان، ومواكبة التطورات العالمية في رياضة القدرة، ضمن منظومة متكاملة تضمن الحفاظ على المكتسبات التي تحققت خلال العقود الماضية، وتعزز استمرار الإمارات في صدارة هذه الرياضة عالميا، بفضل الدعم والاهتمام من القيادة الرشيدة.</p><p class='article-text'>من جانبه، قال الدكتور غانم محمد الهاجري، الأمين العام لاتحاد الإمارات للفروسية، إن رياضة القدرة والتحمل في الدولة وصلت إلى مستويات عالمية من التنافسية، إلى جانب الشغف الكبير الذي يبديه الفرسان والفارسات للمشاركة في مختلف البطولات، وحرص الاتحاد على تنفيذ البرامج التطويرية الداعمة، فضلاً عن الدور الذي تضطلع به قرى الفروسية والإسطبلات في إعداد الفرسان وتمكينهم من خوض المنافسات المحلية والدولية.</p><p class='article-text'>بدوره، أوضح الدكتور عبدالله أحمد الشيخ، عضو مجلس إدارة اتحاد الإمارات للفروسية والسباق رئيس لجنة القدرة، أن الاتحاد يواصل تنفيذ استراتيجيات تطويرية تستهدف دعم المستويات التنافسية، والارتقاء بقدرات الفرسان والفارسات، للوصول إلى الإنجازات في المحافل العالمية، لاسيما أن أبطال دولة الإمارات أكدوا من خلال الإنجازات المحققة على مدار العقود الماضية الصورة المشرفة عن هذه الرياضة، والقدرة على تحقيق الطموحات الوطنية في البطولات الدولية.</p>

رياضة القدرة في الإمارات ..  ريادة عالمية وإنجازات تتخطى حدود المنافسة

<p class='article-text'>اختتم منتخب الإمارات للجوجيتسو برعاية «مبادلة» مشاركته في منافسات دورة الألعاب الآسيوية «آيتشي–ناغويا 2026» بإنجاز تاريخي جديد، بعدما سجل أفضل حصيلة ذهبية في تاريخه بالبطولة، بحصد خمس ميداليات ذهبية، وفضيتين، وبرونزية، في محطة جديدة تؤكد المكانة الريادية التي وصلت إليها دولة الإمارات على خارطة الجوجيتسو القارية والعالمية، وتعكس نجاح الإستراتيجية الطموحة التي ينتهجها اتحاد الإمارات للجوجيتسو في بناء أجيال قادرة على المنافسة وحصد الألقاب في أكبر المحافل الرياضية.</p><p class='article-text'>وجاءت الميداليات الذهبية الخمس عن طريق بلقيس الهاشمي في وزن 48 كجم، وخالد الشحي في وزن 62 كجم، وأحمد خليفة إنديز في وزن 69 كجم، ومهدي العولقي في وزن 77 كجم، وأسماء الحوسني في وزن 52 كجم للسيدات، فيما أحرزت العنود الحربي فضية وزن 48 كجم للسيدات، وعمر السويدي فضية وزن 62 كجم للرجال، وعمار الحوسني الميدالية البرونزية لوزن 94 كجم، ليؤكد المنتخب الإماراتي حضوره القوي وسيطرته على منافسات اللعبة، ويترجم سنوات من العمل المؤسسي والتخطيط العلمي والاستثمار في إعداد اللاعبين والكوادر الفنية والإدارية.</p><p class='article-text'>حضر منافسات اليوم الأخير سعادة شهاب أحمد محمد عبد الرحيم الفهيم سفير دولة الإمارات باليابان، ومحمد سالم الظاهري نائب رئيس اتحاد الإمارات للجوجيتسو والفنون القتالية المختلطة، ويوسف عبدالله البطران عضو مجلس إدارة اتحاد الإمارات للجوجيتسو، وفهد علي الشامسي أمين عام الاتحادين الإماراتي والآسيوي للجوجيتسو.</p><p class='article-text'>وحرص سعادة السفير على تهنئة اللاعبين والإشادة بجهودهم وجهود اتحاد الإمارات للجوجيتسو برئاسة سعادة عبد المنعم الهاشمي رئيس الاتحادين الإماراتي والآسيوي النائب الأول لرئيس الاتحاد الدولي للجوجيتسو.</p><p class='article-text'>ويحمل هذا الإنجاز بُعداً تاريخياً جديداً، إذ ارتفع عدد الميداليات الذهبية الإماراتية في الجوجيتسو بدورات الألعاب الآسيوية بصورة تصاعدية تعكس الاستدامة في الإنجاز، بعدما حقق المنتخب ذهبيتين في دورة جاكرتا 2018، ثم 4 ذهبيات في دورة هانغتشو 2023، قبل أن يرفع السقف إلى خمس ذهبيات في دورة «آيتشي–ناغويا 2026»، في مؤشر واضح على التطور المتواصل للمنظومة الإماراتية، وقدرتها على المحافظة على موقعها في صدارة الجوجيتسو الآسيوي، ومواصلة المنافسة على الريادة العالمية.</p><p class='article-text'>وأكد محمد سالم الظاهري أن مشاركة منتخب الإمارات في دورة الألعاب الآسيوية جاءت إيجابية بكل المقاييس، وحققت جميع المستهدفات التي وضعت قبل انطلاق المنافسات، مشيراً إلى أن ثقافة العمل في اتحاد الإمارات للجوجيتسو تقوم دائماً على السعي نحو المركز الأول وتحقيق الرقم واحد في كل بطولة وكل مناسبة.</p><p class='article-text'>وقال: إن هذا الإنجاز يُهدى إلى القيادة الرشيدة التي وفرت كل مقومات النجاح والتميز للرياضة الإماراتية، مؤكداً أن ما تحقق هو ثمرة استراتيجية علمية محكمة، وعمل مؤسسي متواصل، وجهود كبيرة بذلها اللاعبون والأجهزة الفنية والإدارية طوال الفترة الماضية.</p><p class='article-text'>وتوجه بالشكر إلى سعادة عبد المنعم السيد محمد الهاشمي، رئيس الاتحادين الإماراتي والآسيوي للجوجيتسو، النائب الأول لرئيس الاتحاد الدولي، على متابعته المستمرة لمسيرة اللعبة، كما أعرب عن تقديره للجهاز الفني والجهاز الإداري وأسر اللاعبين، مثمناً الدور الذي قامت به اللجنة الأولمبية الوطنية في دعم مشاركة البعثة، وأشاد بجميع أعضاء الوفد الذين أسهموا في توفير الأجواء المثالية لتحقيق هذا الإنجاز.</p><p class='article-text'>وأكد أن ما تحقق في ناغويا لن يكون نهاية المطاف، وإنما بداية لمرحلة جديدة من الإنجازات والطموحات الأكبر، في ظل استمرار العمل وفق رؤية واضحة تستهدف المحافظة على الصدارة القارية وتعزيز الحضور الإماراتي على الساحة العالمية.</p><p class='article-text'>من جانبه، أكد يوسف عبدالله البطران، أن الاستعداد لهذه الدورة بدأ قبل عدة أشهر من انطلاقها، من خلال برنامج متكامل للإعداد الفني والبدني والذهني والمعسكرات الخارجية، مشيراً إلى أن العمل سيستمر خلال المرحلة المقبلة من أجل المحافظة على المكتسبات ومواصلة حصد الإنجازات.</p><p class='article-text'>وقال: إن النتائج التي تحققت جاءت ثمرة جهود جماعية شاركت فيها جميع عناصر منظومة الجوجيتسو الإماراتية، موجهاً الشكر إلى اللاعبين والجهاز الفني والجهاز الإداري، وثمّن الدور الكبير الذي تقوم به الأندية والأكاديميات وأسر اللاعبين في صناعة الأبطال.</p><p class='article-text'>وأضاف أن اتحاد الإمارات للجوجيتسو يواصل العمل وفق إستراتيجية واضحة تستهدف الوصول دائماً إلى المركز الأول، وهو ما انعكس بصورة مباشرة على النتائج في مختلف البطولات القارية والعالمية، مؤكداً أن استدامة الإنجاز أصبحت سمة بارزة للرياضة الإماراتية، بفضل التخطيط السليم والرؤية المستقبلية التي يتبناها الاتحاد.</p><p class='article-text'>بدوره، أكد فهد علي الشامسي، نجاح منافسات اللعبة في دورة الألعاب الآسيوية «آيتشي–ناغويا 2026»، مشيداً بالمستوى الاحترافي للتنظيم، والجهود الكبيرة التي بذلها المجلس الأولمبي الآسيوي واللجنة المنظمة المحلية لإنجاح الحدث.</p><p class='article-text'>وأشار إلى أن الجوجيتسو يواصل تقديم قيمة مضافة لدورة الألعاب الآسيوية منذ انضمامه إلى برنامج المنافسات في دورة جاكرتا 2018، مؤكداً أن التطور الفني الكبير الذي تشهده اللعبة على المستوى الآسيوي يعكس اتساع قاعدة ممارسيها، ويعزز مكانتها بين أبرز الرياضات في القارة، ويترجم الجهود والمبادرات التي يبذلها الاتحاد الآسيوي بقيادة سعادة عبد المنعم الهاشمي.</p><p class='article-text'>وعبر البطل خالد الشحي، المتوج بالميدالية الذهبية في وزن 62 كجم، عن فخره واعتزازه الكبيرين بإحراز المركز الأول للمرة الثانية على التوالي خلال مشاركته الثانية في دورة الألعاب الآسيوية، مؤكداً أن هذا الإنجاز يشكل محطة مفصلية في مسيرته الرياضية.</p><p class='article-text'>وأهدى الشحي هذا الإنجاز القاري إلى القيادة الرشيدة، ولأسرته، ومدربه، وزملائه في المنتخب، معتبراً أن هذه الميدالية تمثل بداية لطريق طويل من العمل والاجتهاد، وأشار إلى عزمه على مواصلة بذل أقصى الجهود للسير على خطى أبطال الإمارات، والمساهمة في رفع علم الدولة على منصات التتويج في مختلف البطولات القارية والدولية.</p><p class='article-text'>وقال البطل الإماراتي: إن شعوره بالفخر لا يوصف حينما يعزف السلام الوطني على منصة التتويج، موضحاً أن ذلك لا يرتبط فقط بالميدالية الذهبية، بل بكونه أحد أفراد البعثة التي نجحت في إسعاد شعب الإمارات وترجمة الطموحات إلى إنجازات حقيقية، وشدد على استمراره في العمل بكل عزيمة وإصرار لتحقيق المزيد من النجاحات خلال السنوات المقبلة.</p><p class='article-text'>وأعربت العنود الحربي، صاحبة الميدالية الفضية في وزن 48 كجم، عن سعادتها الغامرة بما حققته في أول مشاركة لها بدورة الألعاب الآسيوية، مبينة أن مشهد النهائي الإماراتي الخالص في هذه الفئة يعكس بوضوح حجم التطور الذي بلغته رياضة الجوجيتسو في الدولة، وقوة قاعدة اللاعبين واللاعبات القادرين على المنافسة بأعلى المستويات.</p><p class='article-text'>وأكدت الحربي أن الميدالية الفضية ستكون حافزاً كبيراً لمواصلة العمل من أجل اعتلاء منصة التتويج بالذهب في الاستحقاقات المقبلة، والمساهمة في استمرار مسيرة الإنجازات الإماراتية، وترسيخ ريادتها القارية والعالمية في رياضة الجوجيتسو، بما ينسجم مع الطموحات الكبيرة للاتحاد، ويعكس المكانة المرموقة التي وصلت إليها الدولة في هذه الرياضة.</p>

«جوجيتسو الإمارات».. مشاركة تاريخية في «الآسياد»

<p class='article-text'><div data-empty="false">يشكل المستقبل واحداً من أعمق الهواجس المركزية في شخصية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، ويتجلى ذلك في كثير من كتاباته النظرية، واهتماماته العملية، بتنوير طريق الشباب، ومنحهم المكانة التي يستحقونها ضمن رؤيته الشاملة للحياة والإنسان، وها هو اليوم يخاطب جيل الشباب في واحدة من أعمق الرسائل وأكثرها اكتنازاً بالأفكار.</div></p><p class='article-text'>حيث وضع أمامهم خارطة طريق في غاية الذكاء والخبرة والنظرة المقارنة بين الزمن والإنسان، فلكل عصر روحه الخاصة، ولكل مرحلة دولة ورجال، ولكل مرحلة معطياتها واستحقاقاتها، وبروح القائد الوالد والمفكر العميق، ينثر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد كنانة فكره، ويكتب هذه الرسالة البديعة، التي تشتمل على أعمق الأفكار وأصدقها، وأكثرها قدرة على النفع والتأثير.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">افتتح صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم هذه الرسالة بقوله: «رسالة إلى الجيل الّذي سيقود التغيير، إلى الجيل الّذي سيكتب التاريخ الجديد للمستقبل»، فهو يحدد بكل وضوح جهة الخطاب، وموقعها في صناعة الحياة.</div></p><p class='article-text'>مؤكداً على أن لكل عصر روحه الخاصة، وأن لكل جيل رسالته الخاصة، وأن لكل زمانٍ رجاله القائمين بواجبهم في صناعة الحياة والإنسان، لتندفع الرسالة بعد ذلك في رسم لوحة بديعة، تقوم على المقارنة بين الماضي والحاضر.</p><p class='article-text'>وما كان يبذله الإنسان في الماضي ضمن إمكاناته، وما يمكن أن يقدمه الشباب المعاصر ضمن إمكانات العصر المختلفة في طبيعتها وجوهرها وفاعليّتها عن معطيات الماضي، ما يعكس متابعة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد لإيقاع العصر وثقافته ومعطياته، وهو ما عبّر عنه صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد بقوله: «عالمكم ليس كعالمنا، ومعارفكم ليست كمعارفنا، وأدواتكم ليست كأدواتنا، ونتوقّع أن تكون منجزاتكم وأعمالكم أعظم وأكبر من أعمالنا ومنجزاتنا».</p><p class='article-text'>وهذا التوقع ليس ناشئاً من فراغ، بل هو ثمرة نظرٍ عميقٍ بين طبيعة معطيات كل مرحلة، وهو ما وضحه سموه حين ذكر أن الجيل السابق قد نشأ في عالم محدود الجغرافيا والثقافة والمعارف، في حين أنّ الجيل الجديد قد نشأ في عالم هائلٍ متداخل.</p><p class='article-text'>حيث لا سقف للعلم، ولا شاطئ للمعرفة، وحيث تختفي الحدود والخصوصية الثقافية والاقتصادية بين الأمم والشعوب، لأنّنا نعيش في عالمٍ مترابطٍ متشابكٍ، يسكنه مليارات البشر، وتحكمه التقنية والذكاء والخوارزمية الحديثة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولتوضيح الصورة ورصد الفوارق بين الأجيال، يقول صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد: «أنشأنا المؤسّسات، وبنينا المُدن، ومددنا الطُّرقات، وكتبنا القوانين بما توفّر لنا من معارف وإمكانات وموارد، ولكنّكم ستواجهون عالماً أكثر تعقيداً، وستصنعون منجزاتٍ أكبر وأعظم.</div></p><p class='article-text'>فمواردُكُم مفتوحة، ومعلوماتُكم محيطٌ من المعرفة، وأدواتُكم هي الآلة الّتي تُفكّر وتُقدّر وتكتُب وتُخطِّط وتُنفِّذ، وفريقُ عملكم مواهب تتصلون بهم ضمن شبكةٍ تضُمُّ مليارات البشر، يستطيع الشابّ منكم اليوم أن يتابع مؤتمراً في أمريكا، وأن يعمل مع فريقٍ في آسيا، وأن يتعلّمَ مهارة جديدة من خبيرٍ في أوروبا، ضمن عالمٍ عظيمٍ متشابكٍ».</p><p class='article-text'>وتنويهاً بالجيل الجديد، يُدافعُ صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد عن المواهب الشابّة، ويدفَعُ عنها تهمة الكسل والملل، ويرى فيها طلائع تتقدّم بكلّ ثقةٍ وكفاءةٍ نحو صناعة الحياة الحديثة، ضمن إمكاناتٍ جديدة، وروحٍ حديثة، وقناعات مختلفة، تصلح لقيادة العالم الجديد.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبمقارنة في غاية اللطف والذكاء والصدق، يعرض صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد طبيعة الحياة القديمة، ومعطيات العالم الّذي نشأ فيه جيل سموه، فيقول: «عالمنا الذي نشأنا فيه كان محدوداً، كان يدور بين بيت ومدرسة وملعب ومسجد، أما عالَـمُكم فواسع فسيح، يدور على حدود الفضاء، ويتشابكُ مع ملايين العقول عبر منصّاتِ التواصل، ويتعامل مع آلات ذكية، وحوسبة كمية، وتطبيقات عالمية»، فالتطوّرُ في العالم القديم كان يمضي وفق خط تصاعدي بسيط الملامح، لكنه في العالم الحديث يمضي على شكل قفزات هائلة، وتحولات كبرى، وتغيرات متسارعة، يصعب قياسها أو التنبؤُ بحدوثها.</div></p><p class='article-text'>ويلقي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد ضوءاً كاشفاً على مجموعة من الفروق الجوهريّة بين أنماط الحياة القديمة، وما يُقابلُها في المجتمع الحديث، فإذا كان التعليمُ القديم يقوم على التلقين والحفظ والتكرار، فإنّه يقومُ الآن ومستقبلاً على السؤال والإبداع والابتكار، وإذا كان يتمُّ توظيف فِرَق العمل لإنجاز المهامّ، فإنّ العالم الحديث يُمكنُ للفرد الواحد فيه أن يوظّف ألف خوارزميّة ذكيّة تُساعده في إنجاز مهامّه بكلّ كفاءة وذكاء ومهنيّة عالية.</p><p class='article-text'>وهذا الفارقُ يمنحُ سموه شعوراً عميقاً بالتفاؤل، لأنّ العقل اليوم أوسع وأوعى وأعمق، ولأنّ القُدراتِ الفرديّة اليوم أكبر وأسرع تأثيراً، فهذه الأدوات قد خُلقت لعالم مختلف، وستؤدّي فيه دوراً كبيراً، يختلفُ في شكله ومضمونه عن العالم القديم وأدواته.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن التبشير بالزمن الجديد لا يعني إدارة الظهر للماضي بكلّ معطياته، ومن هنا، حرص صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد على لفت الأنظار إلى ضرورة الحفاظ على القِيَم الأخلاقية التي تبلورت في الماضي، في حياة آبائنا وأجدادنا، وأبدع في صياغة هذه الفكرة حين قال: </div></p><p class='article-text'>«أبنائي وأحفادي: الحكمة ليست أن تعيشوا بعقول آبائكم، الحكمة الحقيقيّة أن تعيشوا بقِيَمِهم وأخلاقهم ومبادئهم، لأنّ القِيَم لا تتغيّر مع الزمن، والأخلاق لا تزيدها العصور إلا أصالة، والمبادئ هي الّتي تجعلُ الإنسانَ إنساناً، الصدق نحتاجُ إليه في كلّ زمانٍ ومكان، الأمانة موجودة منذ خُلقت الأرض والجبال، والوفاءُ بالوعد والعهد، والعدلُ مع الناس والتواضع والرحمة واحترامُ الإنسان، كلُّها قِيَمٌ عظيمة، لا تستقيمُ الحياةُ إلا بها، ولا يتحقَّقُ التوازن في هذا الكون إلا من خلالها».</p>

الجيل الجديد وصناعة المستقبل

<p class='article-text'>تحت رعاية سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، رئيس مجلس إدارة مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، انطلقت اليوم في العاصمة أبوظبي قمة قادة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للصحة المالية التي ينظمها مصرف الإمارات المركزي بالشراكة مع مكتب المبعوثة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة للصحة المالية، والبنك الدولي، وصندوق النقد العربي، والمجموعة الاستشارية لمساعدة الفقراء (CGAP)، ومركز الشمول المالي (CFI)، تحت شعار "البناء على مكتسبات الشمول المالي: النهوض بالصحة المالية لتعزيز المرونة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا".</p><p class='article-text'>وتهدف القمة، التي تستمر حتى 1 أكتوبر المقبل، إلى دعم تحوّل إقليمي من التركيز على أعداد الحسابات والمعاملات كمؤشرات للشمول المالي، إلى التركيز على الأثر الملموس في الصحة المالية، بما يشمل القدرة على مواجهة الصدمات، والادخار طويل الأجل، والاقتراض المسؤول، والسلوك المالي الواعي، كما تسعى القمة إلى تعزيز قاعدة الأدلة حول أثر الأطر التنظيمية وحماية المستهلك والبنية التحتية الرقمية العامة في نتائج الصحة المالية، وتطوير نهج مشترك لقياس الصحة المالية من منظور رقابي.</p><p class='article-text'>ويشارك في القمة محافظو بنوك مركزية ورؤساء جهات تنظيمية ورقابية مالية من المنطقة وخارجها، وينضم إليهم كبار ممثلي المنظمات الدولية والجهات الدولية المعنية بوضع المعايير ومؤسسات التنمية، إلى جانب الرؤساء التنفيذيين للبنوك وشركات التكنولوجيا المالية، ونخبة من المبتكرين والأكاديميين والخبراء.</p><p class='article-text'>وتضمن برنامج اليوم الأول، تحت عنوان "من الشمول المالي إلى الصحة المالية: إرساء الأسس"، نقاشات رفيعة المستوى حول الصحة المالية باعتبارها أفقا جديدا للشمول المالي، والثقافة المالية، والبنية التحتية الرقمية العامة، ودور القطاع الخاص، والصحة المالية للمرأة؛ فيما يركّز اليوم الثاني، تحت عنوان "الصحة المالية في التطبيق العملي"، على القطاع المالي والابتكار، ويتناول العلوم السلوكية، والتثقيف المالي القائم على الألعاب التفاعلية، والمخاطر الناشئة التي قد تُضعف الصحة المالية، مثل الاحتيال، والعمليات الاحتيالية المدعومة بالذكاء الاصطناعي، والإفراط في المديونية.</p><p class='article-text'>وشهد اليوم الأول من القمة عددا من الإعلانات والمبادرات الوطنية والدولية البارزة، أبرزها: إطلاق الإستراتيجية الوطنية للثقافة المالية 2027–2031، وهي خارطة طريق وطنية لتزويد الأفراد في مختلف مراحل حياتهم، والمشاريع متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، بالمعارف والمهارات اللازمة لاتخاذ قرارات مالية بثقة ومسؤولية وأمان، إلى جانب الإعلان عن انضمام مصرف الإمارات المركزي إلى مجلس محافظي المجموعة الاستشارية لمساعدة الفقراء (CGAP)، وبذلك تكون دولة الإمارات أول دولة من المنطقة تنضم إلى المجلس، بما يعزز مشاركتها في الحوار العالمي وتبادل الخبرات وتطوير نُهج مبتكرة في مجالي الشمول المالي والصحة المالية، ويدعم جهودها في تطوير سياسات الصحة المالية على المستوى الإقليمي والعالمي.</p><p class='article-text'>كما تم الإعلان عن توقيع خطاب نوايا مع صندوق الأمم المتحدة لتنمية رأس المال (UNCDF)، للتعاون في تبادل المعرفة والخبرات وبناء القدرات المؤسسية في مجالات الصحة المالية، وتطوير القطاع المالي، وحوكمة البنية التحتية الرقمية العامة، بما يسهم في تحويل الخبرات التنظيمية والرقابية إلى تطبيقات عملية تعزز الأنظمة المالية وتحسن نتائج الصحة المالية.</p><h2>نتائج جديدة</h2><p class='article-text'>وجرى عرض إطار قياس الصحة المالية الذي أعدّته المجموعة الاستشارية لمساعدة الفقراء، إلى جانب نتائج جديدة بشأن استخدامات الذكاء الاصطناعي في الخدمات المالية بالمنطقة، بالشراكة مع منظمة "الابتكار المالي من أجل الأثر" (Financial Innovation for Impact)، ونتائج حول الصحة المالية للمرأة استناداً إلى قاعدة بيانات المؤشر العالمي للشمول المالي (Global Findex) التابعة لمجموعة البنك الدولي.</p><p class='article-text'>وتشهد القمة في يومها الثاني إطلاق تحدي ابتكار الصحة المالية، وهو دعوة عالمية مفتوحة لتقديم حلول قابلة للتطبيق تسهم في تحسين الصحة المالية للأفراد والمشاريع متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة في دولة الإمارات، واختبارها بالتعاون مع المؤسسات المالية المرخصة في الدولة، ويحصل أصحاب الحلول المختارة على دعم ومنح وشراكات تساعد على تطبيقها عملياً، فيما يستمر استقبال الطلبات حتى 30 نوفمبر 2026.</p><p class='article-text'>كما سيعقد فريق عمل الشمول المالي التابع لصندوق النقد العربي اجتماعه الحادي والثلاثين على هامش اليوم الثاني من القمة.</p><p class='article-text'>وفي سياق متصل، وعلى هامش أعمال الدورة الحادية والثمانين للجمعية العامة للأمم المتحدة (UNGA 81)، انضمت دولة الإمارات العربية المتحدة رسمياً إلى مجموعة أصدقاء الصحة المالية، في خطوة تعكس التزام الدولة بدعم الجهود الدولية لتعزيز الصحة المالية على مستوى الأفراد والمجتمعات؛ وتوجّه مصرف الإمارات المركزي بالشكر والتقدير إلى مكتب المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة للصحة المالية، على دعمه وشراكته المستمرين.</p><p class='article-text'>وبهذه المناسبة، قال معالي خالد محمد بالعمى، محافظ مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي: يعكس تنظيم قمة قادة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للصحة المالية رؤية القيادة الرشيدة لبناء قطاع مالي مستقر ومبتكر، وشامل ومسؤول، يسهم في تحسين جودة حياة الأفراد؛ ففي العام الماضي أطلقنا الإستراتيجية الوطنية للشمول المالي لتعزيز المشاركة الشاملة والمستدامة في النظام المالي، واليوم نخطو الخطوة التالية بتعزيز الثقافة المالية التي يحتاجها الأفراد لاستخدام الخدمات المالية بأمان وثقة.</p><p class='article-text'>وأضاف معاليه: تمثّل الصحة المالية استثماراً في مرونة الاقتصاد الوطني وتنافسيته على المدى الطويل. ومن خلال هذه القمة، نسعى إلى مشاركة تجربة دولة الإمارات، والتعلّم من نظرائنا، ودعم دول المنطقة في تطوير نُهج للصحة المالية تتلاءم مع سياقاتها الوطنية، كما نسعى إلى ترسيخ مكانة الدولة مركزاً مالياً عالمياً رائدا.</p>

برعاية منصور بن زايد.. انطلاق قمة قادة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للصحة المالية في أبوظبي

<p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">حذر جيمس سوان الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في جمهورية الكونغو الديمقراطية رئيس بعثة الأمم المتحدة لتحقيق الاستقرار "مونوسكو" ، من استمرار تدهور الوضع الأمني والإنساني في شرق البلاد، رغم التقدم المحرز في المسارات الدبلوماسية الرامية إلى إنهاء الصراع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح سوان، في إحاطته أمام مجلس الأمن الدولي اليوم، أن الجهود الدبلوماسية لمعالجة النزاع في شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية تتواصل عبر مسارات عدة مشيرا إلى استئناف المحادثات بين الحكومة الكونغولية وتحالف نهر الكونغو/حركة 23 مارس في سويسرا خلال أغسطس الماضي واعتماد خارطة طريق للمرحلة المقبلة من المفاوضات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورحب في هذا السياق بإعلان الرئيس الكونغولي فيليكس تشيسيكيدي، في أغسطس الماضي، إطلاق عملية لتنظيم حوار وطني، داعيا إلى حوار شامل يضمن مشاركة واسعة ويستند إلى ميسرين يحظون بثقة جميع الأطراف.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن الحكومة أعلنت في يوليو إطلاق عملية طوعية لنزع سلاح عناصر القوات الديمقراطية لتحرير رواندا وتجميعهم، فيما أعادت "مونوسكو" منذ بداية سبتمبر 122 عنصرا سابقا من القوات الديمقراطية لتحرير رواندا وأفراد أسرهم إلى بلادهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن نشر أول بعثتين من آلية التحقق المشتركة الموسعة في مينيمبوي بإقليم جنوب كيفو وماسيسي بإقليم شمال كيفو شكل خطوة مهمة لدعم وقف دائم لإطلاق النار، موضحا أن "مونوسكو" قدمت دعما لوجستيا وأمنيا لتنفيذ المهمتين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستعرض المسؤول الأممي التطورات الميدانية في شرق البلاد، مشيرا إلى أنها لا تزال تعكس حجم التحديات القائمة، حيث تستمر الاشتباكات في شمال كيفو بين تحالف نهر الكونغو/حركة 23 مارس وحلفائه المدعومين من رواندا من جهة، والقوات المسلحة لجمهورية الكونغو الديمقراطية وحلفائها من جهة أخرى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفيما يتعلق بحقوق الإنسان، قال سوان إن مكتب الأمم المتحدة المشترك لحقوق الإنسان وثق 1537 انتهاكا وتجاوزا لحقوق الإنسان في أنحاء البلاد منذ إحاطته السابقة، وقعت 88% منها في شرق البلاد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحذر من خطورة الوضع الإنساني المتفاقم، موضحا أن نحو 26.5 مليون شخص يواجهون انعدام الأمن الغذائي الحاد، فيما لا يزال 6.1 مليون شخص نازحين داخليا، موضحا أن خطة الاستجابة الإنسانية المعدلة تسعى إلى توفير 2.13 مليار دولار لمساعدة 10.7 مليون من الأشخاص الأكثر احتياجا، لكنها كانت ممولة بنسبة 50.5% فقط حتى 28 سبتمبر الماضي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن تفشي فيروس إيبولا يزيد من تعقيد الأزمة، موضحا أنه حتى 28 سبتمبر تم تسجيل 8067 حالة مؤكدة و3901 وفاة في سبع مقاطعات، مع بقاء إيتوري بؤرة التفشي الرئيسية وارتفاع عدد الحالات في شمال كيفو.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ودعا سوان الأطراف المعنية إلى مواصلة الانخراط في مسارات السلام والجهود التي يقودها الاتحاد الإفريقي، والعمل على تحويل الالتزامات المعلنة إلى تقدم ملموس ومستدام من شأنه تحسين ظروف حياة الشعب الكونغولي.</div></p>

مسؤول دولي يحذر من تفاقم الأزمة الإنسانية في شرق الكونغو الديمقراطية

<p class='article-text'><div data-empty="false">نجحت هيئة كهرباء ومياه دبي خلال أقل من 90 يوماً في تحويل 16 خدمة من أصل 21 خدمة إلى خدمات معززة بتقنيات الذكاء الاصطناعي ذاتي التنفيذ والقيادة بما يعادل 76 % من إجمالي خدماتها، على أن تستكمل الخدمات الـ 5 الباقية خلال الشهرين المقبلين. ويتجاوز هذا الإنجاز بصورة ملموسة المستهدف الحكومي لدولة الإمارات العربية المتحدة بتحويل 50 % من القطاعات والخدمات إلى نماذج الذكاء الاصطناعي ذاتية التنفيذ والقيادة خلال عامين، بما يعزز استقلالية تنفيذ المهام واتخاذ القرارات، ويسهم في تطوير نموذج حكومي أكثر كفاءة واستباقية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعقيباً على هذا الإنجاز، قال معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي: «انسجاماً مع رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وتوجيهات سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، نواصل تعزيز ريادة الهيئة في توظيف الذكاء الاصطناعي ذاتي التنفيذ والقيادة ضمن منظومة العمل. ونفخر بكون الهيئة من أوائل المؤسسات الحكومية في الدولة التي توظف هذه التقنيات على هذا المستوى المتقدم، بما يرسخ الانتقال من نماذج الذكاء الاصطناعي الداعمة للمستخدم إلى نماذج قادرة على تنفيذ المهام والعمليات بصورة متكاملة. كما نحرص على تحقيق أثر ملموس ومستدام للمتعاملين والموظفين وجميع المعنيين، من خلال إعادة تصميم الخدمات والعمليات، وتسريع الإنجاز، وتقليل الإجراءات والمدخلات، وتعزيز الدقة والكفاءة، وتوفير خدمات أكثر سهولة واستباقية على مدار الساعة».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار معالي سعيد الطاير إلى أن هيئة كهرباء ومياه دبي تعد من أوائل المؤسسات الخدماتية على مستوى العالم التي اعتمدت حلول الذكاء الاصطناعي لتعزيز الكفاءة التشغيلية، حيث بدأت رحلتها في هذا المجال عام 2017، وأطلقت خارطة طريق الذكاء الاصطناعي الخاصة بها لتكون أول مؤسسة خدماتية قائمة على الذكاء الاصطناعي على مستوى العالم، وصولاً إلى تطبيق نماذج الذكاء الاصطناعي ذاتي التنفيذ والقيادة. وقد أسهم هذا التوجه في تحسين الأداء، ورفع الإنتاجية، وتعزيز سعادة المتعاملين والموظفين وجميع المعنيين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">نتائج ملموسة</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعكس الخدمات والعمليات التي عززتها الهيئة بالذكاء الاصطناعي ذاتي التنفيذ والقيادة تحولاً نوعياً في تصميم الخدمات وتقديمها، عبر تقليل الإجراءات والمدخلات المطلوبة، وأتمتة المهام، وتسريع إنجاز المعاملات، وتعزيز التكامل بين الأنظمة والبيانات. وتشمل الخدمات المعززة، وعددها 16 خدمة، خدمة تشغيل الكهرباء والمياه، وخدمتين للاستجابة للبلاغات الفنية للكهرباء والمياه، إضافة إلى 13 خدمة تدعمها منظومة تسوية المدفوعات، بما يوسع أثر الذكاء الاصطناعي ذاتي التنفيذ والقيادة عبر مجموعة متنوعة من رحلات المتعاملين وخدمات الهيئة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي خدمة تشغيل الكهرباء والمياه، التي تسجل نحو 210 آلاف معاملة سنوياً، أسهم التطوير في تقليص المدخلات المطلوبة من المتعامل من 10 مدخلات إلى 3 فقط، وخفض خطوات رحلة المتعامل من 9 خطوات إلى 3 خطوات، وتقليل زمن إنجاز المعاملة من نحو 8 دقائق إلى دقيقتين فقط. وأسهمت هذه التحسينات في جعل رحلة تشغيل الكهرباء والمياه أسرع بنسبة 75 %، مع توفير الخدمة على مدار الساعة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تسوية المدفوعات</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتدعم تسوية المدفوعات، 13 خدمة من خدمات الهيئة، وتعالج نحو 13.3 مليون معاملة سنوياً. وأسهم تطبيق الذكاء الاصطناعي ذاتي التنفيذ والقيادة في تحويل عملية التسوية إلى منظومة متكاملة تتولى معالجة البيانات والتحقق منها واكتشاف الحالات غير الاعتيادية وإدارة الاستثناءات، مع المراقبة المستمرة على مدار الساعة. كما تم تقليص دورة التسوية اليومية من نحو 4 ساعات إلى 12 دقيقة، بما يمثل تحسناً بنسبة 95 % في زمن التسوية. وفي الاستجابة الذكية للبلاغات الفنية للكهرباء والمياه، أعادت الهيئة تصميم عملية إسناد البلاغات من خلال منظومة ذكية تتولى استقبال الطلب وتصنيفه والتحقق منه وتنسيق مسار العمل وصولاً إلى معالجة الطلب. وانتقلت عملية الإسناد من الاعتماد على 16 منسقاً إلى التنفيذ الذاتي بالكامل، مع العمل على مدار الساعة.</div></p>

76 % من خدمات «كهرباء دبي» معززة بالذكاء الاصطناعي ذاتي التنفيذ

<p class='article-text'><div data-empty="false">أكد أعضاء في المجلس التنفيذي لإمارة دبي أن رسالة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، إلى فرق العمل، تشكل دافعاً لمواصلة العطاء والتميز، وتعزز الثقة بقدرة فرق العمل على تحويل الرؤى إلى إنجازات وأثر ملموس.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/09/28/5347201.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشاروا إلى أهمية الاستثمار في الإنسان، وتمكين الكفاءات، وتعزيز التعلم والابتكار، والاستفادة من الذكاء الاصطناعي والتقنيات الحديثة في تطوير العمل الحكومي.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/09/28/5347200.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال معالي عبدالله محمد البسطي، الأمين العام للمجلس التنفيذي لإمارة دبي، إن رسالة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم تجسد عمق العلاقة التي تجمع سموه بفريق عمله، والقائمة على الثقة والتقدير والعمل لإسعاد الناس ورفعة الوطن، وترسخ تمكين فرق العمل وتعزيز مسؤوليتها المشتركة في تحقيق تطلعات الوطن. وأضاف معاليه: «رسالة سموه لفتة تقدير لكل جهد مخلص، ودرس في القيادة التي تشرك الجميع في بناء المستقبل، وحافز لمواصلة العطاء.</div></p><p class='article-text'>ونعتز بثقة سموه وبالعمل تحت قيادته، ونجدد التزامنا بمواصلة مسيرة التطوير، والاستعداد للمستقبل برؤى استباقية تترجم هذه الثقة إلى نتائج ملموسة وأثر حقيقي، من خلال تكامل الجهود وتسريع الإنجاز، لتبقى خدمة الإنسان هي الغاية التي توجه قراراتنا وأولوياتنا».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد معالي المستشار عصام عيسى الحميدان، النائب العام لإمارة دبي، أن رسالة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، رعاه الله، تجسد نهجاً قيادياً راسخاً، يقوم على تقدير الإنسان والاعتزاز بعطائه، وترسيخ ثقافة العمل بروح الفريق الواحد.</div></p><p class='article-text'>وقال معاليه: «إن كلمات سموه تمثل مصدر إلهام ودافعاً متجدداً لكل موظف لمواصلة العطاء والتميز، وتحملنا مسؤولية مضاعفة في خدمة الوطن والمجتمع، والمساهمة في تحقيق رؤية سموه بأن تكون دبي دائماً نموذجاً عالمياً في الريادة والإنجاز وإسعاد الناس».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد معالي الفريق عبدالله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي، أن رسائل وكلمة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم تمثل نهجاً يسترشد به كل مسؤول وموظف في منظومة العمل الحكومي، لما تحمله من رؤى عميقة، ترسم ملامح القيادة في العصر الحديث، وتضع الإنسان وخدمة الوطن في صميم كل جهد وإنجاز.</div></p><p class='article-text'>وقال معاليه: «صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم قدوة في القيادة والفكر والعمل والإنجاز، نتعلم من سموه أن القيادة ليست منصباً، بل مسؤولية ورسالة، وأن القائد الحقيقي هو من يصنع الأثر، ويحفز الطاقات، ويقود التغيير بثقة وبصيرة، ويحوّل التحديات إلى فرص، والطموحات إلى واقع ملموس.</p><p class='article-text'>إن كلمات سموه تشكل دائماً بوصلة عمل واضحة، نستمد منها العزيمة، ونستلهم منها روح المبادرة، ونتعلم من خلالها كيف يكون التفاني في خدمة الناس، ورفعة الوطن، وصناعة المستقبل.</p><h2>جاهزية العمل</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">أكد معالي مطر الطاير، المدير العام ورئيس مجلس المديرين لهيئة الطرق والمواصلات، أن الرسالة تجمع بين تقدير الإنجازات التي تحققت واستشراف متطلبات المرحلة المقبلة، في ظل تسارع التحولات التقنية والاقتصادية والسياسية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال إن الرسالة تجسد إيمان سموه بأن فريق العمل شريك القيادة في تحويل الرؤى إلى واقع، والخطط إلى إنجازات، والطموحات إلى أثر ملموس في حياة الناس.</div></p><p class='article-text'>مشيراً إلى أن النجاحات التي حققتها دولة الإمارات ودبي كانت ثمرة رؤية واضحة وقيادة ملهمة، وفريق عمل حوّل التحديات إلى فرص للإنجاز والتقدم.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن الرسالة تقدم رؤية متقدمة لمكانة الإنسان في عصر الذكاء الاصطناعي، حيث يسهم التطور التقني في تعزيز قيمة رأس المال البشري المبدع، ونقل دوره إلى مستويات أعلى من التفكير والتحليل والابتكار، مؤكداً أن الاستثمار في الإنسان وتطوير مهاراته المستقبلية يمثلان أساس نجاح التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال معالي مطر الطاير: «في هيئة الطرق والمواصلات تمثل توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم منهاج عمل لمواصلة بناء القدرات المؤسسية والبشرية، وترسيخ ثقافة التعلم المستمر والتكيف والابتكار.</div></p><p class='article-text'>وتسريع توظيف الذكاء الاصطناعي والتقنيات المتقدمة في التخطيط وصناعة القرار وإدارة العمليات والأصول، وتعزيز السلامة، والتنبؤ باحتياجات التنقل، وتطوير خدمات استباقية ومتكاملة تتمحور حول الإنسان، وغايتنا أن تتحول التقنية إلى أثر ملموس يرفع جودة الأداء، ويسهل رحلة المتعامل، ويعزز كفاءة واستدامة منظومة النقل، ويسهم في إسعاد سكان دبي وزوارها والارتقاء بجودة حياتهم».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">بدوره، أكد معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، أن رسالة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم تؤكد أن صناعة المستقبل تبدأ بالاستعداد له اليوم، وتعكس أهمية استباق المتغيرات وتحويل التحديات إلى فرص، وترسيخ ثقافة المرونة والابتكار والتعلم المستمر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال معاليه إن الرسالة رسمت ملامح قيادة تبني مؤسسات قادرة على التكيف والتعلم والاستعداد لاحتمالات متعددة، وترى في الإنسان مصدر الأفكار وأساس الإبداع.</div></p><p class='article-text'>مؤكداً مواصلة العمل وفق نهج سموه القائم على الطموح والسرعة والمرونة والاستثمار في الإنسان باعتباره محور التنمية وصانع المستقبل.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف: «نستقي من رؤية صاحب السمو نهجاً متكاملاً لتعزيز جاهزيتنا، من خلال الاستثمار في الكفاءات الوطنية، وترسيخ ثقافة التعلم المستمر، وتشجيع الابتكار، وتوظيف التقنيات المتقدمة والذكاء الاصطناعي لتطوير نماذج عمل أكثر كفاءة ومرونة». </div></p><p class='article-text'>وأكد معاليه أن القيادة في عالم سريع التغير تتطلب قراءة التحولات مبكراً، واتخاذ القرارات في الوقت المناسب، وبناء مؤسسات مرنة وقادرة على تحقيق نتائج مستدامة، مشيراً إلى التزام الهيئة بتمكين موظفيها ليكونوا شركاء فاعلين في صناعة التغيير الإيجابي.</p><h2>مؤسسات مرنة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال معالي حمد عبيد المنصوري، مدير عام دبي الرقمية، إن رسالة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم تضع الإنسان وقدرته على الإبداع وصناعة التغيير في قلب مسيرة التطوير، وتؤكد أهمية بناء مؤسسات تتعلم باستمرار وتتكيّف بسرعة.</div></p><p class='article-text'>وأضاف: «حين يخاطب سموه فريقه بوصفهم قادة لا موظفين فإنه يجسد نهجاً يرسخ ثقافة تقوم على الثقة والمسؤولية والمبادرة، ويضع أمامنا جميعاً مسؤولية أن نكون دائماً على قدر طموحات دبي وسرعة تحولاتها».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن دبي الرقمية ترى في توجيهات سموه منهج عمل لبناء مؤسسات أكثر مرونة وقدرة على التعلم والتجدد، وتمكين فرق العمل من المبادرة والتجربة وابتكار الحلول، والاستفادة من الذكاء الاصطناعي والتقنيات الحديثة لتسريع العمل وصناعة القرار، وتحويل الأفكار إلى أثر ملموس في حياة الناس.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال: «نحن على هذا الدرب ماضون، ومواصلون العمل بروح الفريق الواحد، ومستمرون في ترسيخ ثقافة مؤسسية تتبنى التغيير وتصنعه، إيماناً بأن الإنسان هو أساس كل إنجاز، وأن قدرتنا على التعلم والتجدد والتنفيذ بسرعة وكفاءة تمكننا من مواكبة طموحات دبي واستدامة ريادتها وجاهزيتها».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت معالي عائشة عبدالله ميران، مدير عام هيئة المعرفة والتنمية البشرية بدبي، إن رسالة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم تجسد فلسفته في القيادة، القائمة على بناء الإنسان، وصناعة القادة، وتمكين فرق العمل القادرة على التكيف السريع مع متغيرات المستقبل واستشراف التحولات والاستفادة من التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت أن ما طرحه سموه من مرتكزات للقيادة المستقبلية يعزز المرونة والجاهزية والقدرة على تحويل التحديات إلى فرص، مشيرة إلى أن الرسالة تعكس إيمان القائد بفريق عمله، وقرب القيادة الرشيدة من فرق عملها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت معاليها: «تترجم رؤية سموه الراسخة بأن القيادة الحقيقية تمتد من إدارة الحاضر إلى صناعة قادة جدد، وتمكين الكفاءات، وتهيئة بيئة عمل تمنح أصحاب الأفكار مساحة للمبادرة وتحمل المسؤولية، مع الحفاظ على سرعة القرار وجودة التنفيذ، وهذه مبادئ نتعلمها دائماً في مدرسة سموه، وسنواصل العمل على ترجمتها إلى ممارسات مؤسسية، تعزز كفاءة العمل الحكومي، بما يواكب طموحات دولة الإمارات».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبه أكد معالي الدكتور علوي الشيخ علي، المدير العام لهيئة الصحة في دبي، أن رسالة سموه تمثل رؤية قيادية واضحة لمتطلبات المرحلة المقبلة، وترسخ مفهوماً متجدداً للعمل الحكومي، يقوم على الجاهزية للمستقبل، وسرعة الاستجابة للمتغيرات، والتعلم المستمر، وتمكين فرق العمل لتكون مصدراً للأفكار والابتكار، وشريكاً في صناعة التحول.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال معاليه: «رسالة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم تضع أمامنا مسؤولية متجددة؛ فالمستقبل لا ينتظر، والمؤسسات الأكثر قدرة على مواكبة تحولاته هي التي تمتلك فرقاً تتعلم باستمرار، وتفكر بصورة مختلفة، وتبادر بثقة، وتختصر المسافة بين الفكرة والتنفيذ».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال معالي عبدالله بن دميثان، رئيس مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة: تجسّد الرسالة القيادية لسموه نهجاً فريداً يُلهم كافة قطاعات العمل في الدولة، ويضع خارطة طريق واضحة لمواكبة متطلبات المستقبل وتحدياته. </div></p><p class='article-text'>«إن هذه الرسالة تحمل في جوهرها تقديراً عميقاً لكل من كرس جهده لإسعاد المجتمع ورفعة الوطن، وتشكل بالنسبة لنا في قطاع الموانئ واللوجستيات والمناطق الحرة دافعاً إضافياً لمواصلة التطور وترجمة هذه الرؤى إلى إنجازات ملموسة تعزز موقع دبي كمركز اقتصادي ولوجستي عالمي».</p>

تمكين الكفاءات والابتكار يعززان جودة العمل الحكومي

«تنفيذي دبي»: رسالة محمد بن راشد تحفّز فرق العمل على التميز

<p class='article-text'>جيه إل إل:<br>علاقة مباشرة بين توظيف التقنيات والعوائد المالية والنمو الاقتصادي <br>التقنيات الذكية تحقق عوائد مالية قابلة للقياس لمخططي المدن والمستثمرين والمطورين <br>20 % <br>وفورات سنوية في استهلاك الكهرباء في دبي بدعم أنظمة التدفئة والتهوية وتكييف الهواء<br></p><p class='article-text'>كشف تقرير جديد صادر عن جيه إل إل، أن المدن الذكية حول العالم، بما فيها دبي، قادرة على تحقيق قيمة اقتصادية بمليارات الدولارات، من خلال التعامل مع مبادراتها التقنية، باعتبارها فئة استثمارية جادة وعالية الأداء، بدلاً من اعتبارها إنفاقاً تجريبياً على الابتكار. <br>وعند تقييمها باستخدام المعايير المالية الصارمة ذاتها المطبقة على البنية التحتية أو العقارات، مثل صافي القيمة الحالية (NPV)، ومعدل العائد الداخلي (IRR)، وفترات الاسترداد، تثبت مشاريع المدن الذكية أنها فرصة استثمارية جذابة، وفئة أصول عالية الأداء.<br>ويحدد التقرير «مدن ذكية، استثمارات ذكية؟»، علاقة مباشرة بين توظيف التقنيات والعوائد المالية والنمو الاقتصادي على مستوى المدينة. <br>ومن أبرز النتائج أن أكبر الفوائد الاقتصادية تأتي من «محفزات الناتج المحلي الإجمالي»، أي الآثار الاقتصادية غير المباشرة الناتجة عن توظيف التقنيات. وتُحدث هذه الآثار تأثيراً مضاعفاً من خلال المكاسب في قطاعات التجارة والتطوير والصحة والإنتاجية والاستدامة. <br>وتسهم هذه العوامل في تحويل تقنيات المدن الذكية من مجرد تحسينات تشغيلية إلى بنية تحتية فاعلة. والأهم أن التقرير يخلص إلى أن العوائد تعتمد بدرجة كبيرة على الخصائص المحلية. إذ لا ينجح النهج الموحد، في حين تتحقق أعلى العوائد عند اختيار التقنيات لمعالجة التحديات الفريدة لكل مدينة. <br>التنقل السلس<br>وفي دبي، على سبيل المثال، يحدد التحليل ثلاث حالات استخدام ذات أولوية. وتشمل تحليلات الطاقة بالذكاء الاصطناعي لتبريد المباني بكفاءة أكبر، وخيارات التنقل السلس لتوفير الوقت القيّم للقوى العاملة، والبناء الذكي لتعزيز الكفاءة في تطوير البنية التحتية.<br>وقال الدكتور ماثيو مارسون العضو المنتدب في أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا وآسيا والمحيط الهادئ، للاستشارات التقنية في جيه إل إل: «على مستوى العالم، انحصر النقاش حول المدن الذكية في إمكاناتها، مع اعتبارها خياراً إضافياً. وتغيّر بياناتنا هذا النقاش نحو التركيز على الأداء. <br>وتوضح الدراسة الجديدة أن التقنيات الذكية تحقق عوائد مالية قابلة للقياس، ويمكن نشرها على نطاق واسع، وتسهم في معالجة التحديات الحضرية الواقعية، بما يحقق قيمة اقتصادية واضحة لمخططي المدن والمستثمرين والمطورين على حد سواء. إن التعامل مع هذه التقنيات باعتبارها بنية تحتية أساسية، يحولها إلى فئة أصول ناضجة، مدعومة بطلب محلي حقيقي يمكن للمستثمرين الاستفادة منه».<br>نمو متسارع<br>ويقدم التقرير تحليلاً مالياً مفصلاً لكل حالة استخدام تقنية في دبي، التي تشهد نمواً متسارعاً كمركز للتجارة والسياحة والخدمات المالية، مع قوة عاملة يغلب عليها المقيمون من غير المواطنين. وتتصدّر تحليلات الطاقة بالذكاء الاصطناعي قائمة حالات الاستخدام، إذ تحقق صافي قيمة حالية يقارب 3.3 مليارات دولار على مدى فترة استرداد تبلغ 5.8 سنوات، من خلال تحسين أنظمة التدفئة والتهوية وتكييف الهواء (HVAC) في المباني الشاهقة بالمدينة. وفي ظل المناخ الحار والمتوقع في دبي، يمثل تحقيق وفورات سنوية بنسبة 20 % في استهلاك الكهرباء أولوية أساسية للمدينة.<br>وتعزز النسبة المرتفعة من السكان، مقارنة بعدد المركبات في دبي، أهمية تقنيات التنقل السلس، باعتبارها عنصراً أساسياً في خطة المدينة لتنويع خيارات النقل، والحد من الاعتماد على السيارات. وتحقق حالة الاستخدام هذه صافي قيمة حالية قدره 205 ملايين دولار، مع فترة استرداد لا تتجاوز 1.3 سنة. <br>جودة الحياة<br>وفي مدينة تعطي الأولوية لرفاه القوى العاملة، وجودة الحياة الحضرية، تسهم هذه التقنيات بشكل مباشر في تعزيز محفزات الناتج المحلي الإجمالي المرتبطة بالصحة والاستدامة، من خلال الحد من التلوث والانبعاثات الناجمة عن النقل. وتتمثل فرصة أخرى عالية التأثير في تقنيات البناء الذكي، التي تعد عنصراً أساسياً للحفاظ على مرونة البنية التحتية للمدينة، ومواءمتها مع خطة دبي الحضرية 2040. وتحقق حالة الاستخدام هذه أكثر من ملياري دولار على مدى فترة استرداد تبلغ 6.8 سنوات. <br>كفاءة البناء<br>ومن خلال تحقيق الكفاءة في قطاع البناء، تسهم هذه التقنيات في إنشاء بيئة حضرية أكثر ملاءمة للعيش، مع الحد من الانبعاثات الكامنة، وتطوير بنية تحتية مصممة لتخفيف الازدحام مستقبلاً. وعند تطبيق تقنيات المدن الذكية على التحديات الخاصة بكل مدينة، فإنها تتجاوز كونها شكلاً تكتيكياً ومحدوداً من التحول الرقمي، لتوفر وسيلة لتحفيز النمو الاقتصادي، ومكاسب الإنتاجية على نطاق واسع. ويمكن لتوظيف التقنيات أن يؤثر في كفاءة تشغيل المباني، وإنتاجية مساهمة الأفراد في الاقتصاد، وجاذبية المدينة للاستثمار، وحجم التكاليف غير الضرورية التي يمكن إزالتها من المنظومة الأوسع. ويتطلب الاستفادة من هذه الفرصة، التي تقدر بمليارات الدولارات، تحولاً جوهرياً في النهج الذي يتبعه أصحاب المصلحة في المنطقة تجاه التقنيات.<br>وبالنسبة لقادة المدن، يعني ذلك نقل ميزانيات المدن الذكية من مشتريات تقنية المعلومات، إلى صميم السياسات الاقتصادية، مدعومة بدراسات جدوى واضحة، ومعايير صارمة لقياس الأداء. أما المستثمرون في المنطقة، فتفتح هذه التوجهات أمامهم فئة أصول مرنة، وذات مستوى مؤسسي، مدفوعة بطلب محلي ملموس. <br>التقنيات الذكية <br>ويمكن للمطورين والمشغلين الذين يدمجون هذه التقنيات الذكية منذ المراحل الأولى، ضمان قيمة الأصول وأدائها وعمرها التشغيلي، ولتسهيل هذا التحول، يحدد التقرير خارطة طريق عملية من خمس خطوات. وتدعو الخارطة القادة إلى تحديد أهداف اقتصادية واضحة، وقياسها وفقاً للخصائص الفريدة لمدينتهم، بدءاً من تكاليف الطاقة، ووصولاً إلى الكثافة السكانية. وتتمثل الخطوة التالية في اختيار محفظة متوازنة من مشاريع التقنية التي تخدم مصالح المستثمرين والمجتمع على حد سواء، مع استخدام المشاريع التجريبية للتحقق من العوائد المالية وقابلية التوسع. وأخيراً، ولضمان النجاح على المدى الطويل، يجب على المدن ترسيخ هذه القدرات ضمن منظومتها المؤسسية، من خلال دمج تحليلات البيانات والمراجعة الاستراتيجية، ووضع سياسات المدن الذكية في عملياتها الأساسية.</p>

مشاريع المدن الذكية تطلق فرصاً استثمارية جذابة وفئة أصول عالية الأداء

عقارات دبي تحقق قيمة اقتصادية بمليارات الدولارات عبر مبادرات الإمارة التقنية

عقارات دبي تحقق قيمة اقتصادية بمليارات الدولارات عبر مبادراتها التقنية

<p class='article-text'><div data-empty="false">أصدرت دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية الأرجنتين بياناً مشتركاً بشأن التجارة والاستثمار، وإطلاق مفاوضات تجارية للتوصل إلى اتفاقية شراكة اقتصادية شاملة، وذلك على هامش أعمال الدورة الحادية والثمانين للجمعية العامة للأمم المتحدة، في مدينة نيويورك.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">جاء ذلك خلال لقاء معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير التجارة الخارجية ومعالي بابلو كيرنو، وزير الخارجية والتجارة الدولية والعبادة في جمهورية الأرجنتين، اليوم في مدينة نيويورك.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشاد الوزيران بالمستوى المتميز الذي بلغته العلاقات الثنائية بين جمهورية الأرجنتين ودولة الإمارات العربية المتحدة، وأكدا التزامهما بمواصلة تعزيز الروابط التجارية والاستثمارية في المجالات ذات الاهتمام المشترك، بما يسهم في دعم مزيد من التعاون الاقتصادي بين البلدين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي هذا السياق، أكدا أن اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمارات المتبادلة واتفاقية تجنب الازدواج الضريبي الساريتين بين البلدين تشكلان ركيزتين أساسيتين لهذا التعاون، لما توفرانه من إطار مستقر وواضح وقوي يعزز تدفقات التجارة والاستثمار بين الجانبين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكخطوة إضافية في هذا الاتجاه، أعلن الوزيران إطلاق مفاوضات تجارية للتوصل إلى اتفاقية شراكة اقتصادية شاملة "CEPA" بين الإمارات والأرجنتين، مع التطلع إلى تسريع وتيرة المفاوضات وإبرام اتفاقية طموحة تسهم في توسيع فرص النفاذ إلى الأسواق للسلع والخدمات ذات الاهتمام المشترك.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن شأن هذه المبادرة أن تعزز أوجه التكامل بين التجارة والاستثمار في اقتصادَي البلدين، بما يدعم استقطاب استثمارات نوعية في قطاعات إستراتيجية تشمل التعدين والمعادن، والذكاء الاصطناعي ومراكز البيانات، والصناعات الدوائية، والطاقة، والأعمال الزراعية، والطيران والفضاء، والسياحة، والبنية التحتية، والعقارات، والتطوير الحضري.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي هذا الإطار، أشاد الوزيران بالشراكة الإستراتيجية بين "YPF - شركة الطاقة الوطنية في الأرجنتين" و"XRG - الذراع الدولية للاستثمارات في قطاع الطاقة التابعة لمجموعة أدنوك الإماراتية" باعتبارها نموذجاً للاستثمارات المؤثرة التي يسعى البلدان إلى تعزيزها. وتندرج هذه الشراكة ضمن مشروع الغاز الطبيعي المسال في الأرجنتين Argentina LNG، والذي يُتوقع أن يستقطب استثمارات إجمالية تُقدّر بنحو 51 مليار دولار أمريكي خلال مراحل تطويره كما تضع المبادرة خارطة طريق لتطوير مشروع للغاز الطبيعي المسال بطاقة إنتاجية أولية تبلغ 12 مليون طن سنوياً، مع إمكانية التوسع مستقبلاً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي ختام الاجتماع، أعرب الجانبان عن تقديرهما لمخرجات هذا اللقاء، وأكدا التزامهما بمواصلة العمل المشترك من أجل تعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية الثنائية خلال المرحلة المقبلة.</div></p>

أصدرتا بياناً مشتركاً بشأن التجارة والاستثمار

الإمارات والأرجنتين تطلقان مفاوضات اتفاقية شراكة اقتصادية شاملة

<p class='article-text'><br>في غزة، هناك خارطة طريق تنتظر أن تتحول إلى خطوات على الأرض. وفي الضفة الغربية، الأرض نفسها تتغير تحت وقع الاقتحامات والتعزيزات العسكرية والاستيطان.<br>مشهدان مختلفان في الشكل، لكنهما يلتقيان عند حقيقة واحدة: ما يجري ميدانياً لا يزال أسرع من السياسة.<br>ففي القطاع، أعلنت حركة «حماس»، اليوم، جاهزيتها لتنفيذ خارطة الطريق المتفق عليها مع «مجلس السلام»، وقال المتحدث باسمها، حازم قاسم، إن الحركة اتخذت الخطوات اللازمة للبدء بالتنفيذ. لكنه، في التصريح نفسه، حمّل الحكومة الإسرائيلية مسؤولية تعطيل الاتفاق، واتهمها بعدم الالتزام به، ومواصلة عملياتها العسكرية في غزة، كما طالب الإدارة الأمريكية و«مجلس السلام» بالتحرك لتسهيل دخول لجنة التكنوقراط، والبدء في إدخال القوات الدولية.<br>أي أن إعلان الجاهزية لم يكن إعلاناً بأن العقبات انتهت. فالخلاف على التنفيذ لا يزال قائماً، فيما ترتبط خارطة الطريق بسلسلة خطوات، تشمل وقف العمليات العسكرية، وترتيبات الانسحاب الإسرائيلي، ونقل إدارة القطاع إلى لجنة فلسطينية، ونشر قوة دولية، إلى جانب ملف نزع سلاح الفصائل.<br>والمشكلة ليست في وجود الخطة، بل في الوصول إليها.<br>إسرائيل تربط استكمال الانسحاب بترتيبات نزع السلاح، بينما تطالب «حماس» بتنفيذ الالتزامات الإسرائيلية، ووقف العمليات بالتوازي مع بقية بنود الاتفاق. وبين الموقفين، تبقى الخارطة أمام اختبار التنفيذ، لا اختبار الصياغة.<br>أما على الأرض، فلا تزال غزة تدفع الثمن. ففي اليوم نفسه الذي تحدثت فيه «حماس» عن جاهزيتها، قُتل فلسطينيان وأصيب آخرون في استهدافات إسرائيلية وسط القطاع. وأفادت مصادر فلسطينية بأن أحدهما قُتل بنيران إسرائيلية غربي بلدة الزهراء، فيما قُتل آخر وأصيب آخرون إثر استهداف مركبة قرب المستشفى الأمريكي في الزوايدة.<br>وهنا تبدو المفارقة أكثر وضوحاً. في نيويورك، تُطرح خطط للتعافي وإعادة البناء، وفي غزة لا يزال النقاش يبدأ من وقف النار، وتنفيذ ما تم الاتفاق عليه. كما أن إعادة الإعمار نفسها ما زالت مرتبطة بتجاوز الملفات السياسية والأمنية العالقة، في وقت لم تبدأ فيه عملية تعافٍ واسعة، تتناسب مع حجم الدمار الذي خلفته الحرب.<br>ومن غزة، التي تنتظر أن تتحول الخارطة إلى واقع، إلى الضفة الغربية، التي تشهد وقائع تتحرك بوتيرة مختلفة.<br>فقد قرر رئيس أركان الجيش الإسرائيلي، إيال زامير، تفعيل قيادة الفرقة 98 في الضفة، وإسناد المسؤولية إليها عن مناطق في جنوبها، بما فيها محافظة الخليل. وتضم الفرقة ألوية من المظليين ووحدات الكوماندوز، فيما ربطت تقارير إسرائيلية القرار بتقديرات باحتمال ارتفاع مستوى التوتر خلال الفترة المقبلة، بالتزامن مع الأعياد اليهودية، وموسم قطف الزيتون، واقتراب الانتخابات الإسرائيلية.</p><div id='اقتحام'><h2>اقتحام</h2></div><p class='article-text'>وفي قلقيلية وعزون، اقتحمت قوات إسرائيلية الأحياء والمنازل، ونفذت اعتقالات وعمليات احتجاز وتحقيق ميداني. وفي عزون وحدها، تحدثت مصادر محلية عن دخول نحو 15 آلية عسكرية يرافقها أكثر من 30 جندياً، بينما استمرت العملية في قلقيلية، وفرضت القوات طوقاً على مناطق في المدينة. وأفادت المصادر بإصابة فلسطينيين بالرصاص، أحدهما فتى يبلغ 14 عاماً.وتحركت القوات الإسرائيلية في مناطق أخرى أيضاً، من نابلس وطولكرم إلى محيط القدس.</p><p class='article-text'>حيث شُددت الإجراءات على الحواجز. وفي بيت إمرين شمال غربي نابلس، فجرت القوات الإسرائيلية منزل الأسير دواس حسون بعد إجبار سكانه على إخلائه.والصورة في الضفة الغربية المحتلة لا ترسمها القوات الإسرائيلية وحدها.ففي اليوم نفسه، طرحت السلطات الإسرائيلية عطاءً لبناء 400 وحدة استيطانية في مستوطنة «كرني شومرون» شرقي قلقيلية.</p><p class='article-text'>وبحسب هيئة مقاومة الجدار والاستيطان، يمثل طرح العطاء انتقالاً من مرحلة التخطيط إلى التسويق والتنفيذ، في إطار توسيع المستوطنات القائمة، وزيادة قدرتها الاستيعابية.وعلى بعد عشرات الكيلومترات، كانت الجرافات تكتب مشهداً آخر.ففي بيت ريما شمال غربي رام الله، اقتُلعت أكثر من 400 شجرة زيتون،</p><p class='article-text'>وجُرف نحو 31 دونماً من الأراضي، بعد أمر عسكري صدر قبل يومين بإزالة الأشجار والغطاء النباتي. وتقول هيئة مقاومة الجدار والاستيطان، إن السلطات الإسرائيلية أصدرت حتى 22 سبتمبر 51 أمراً مماثلاً، استهدفت نحو 2093 دونماً.والتوقيت هنا ليس تفصيلاً.  </p><p class='article-text'>وسم قطف الزيتون يقترب، وهو موسم يرتبط بدخل آلاف الأسر الفلسطينية، وبعلاقتها بأرضها في الوقت نفسه.وبالتوازي، سجلت مناطق عدة اعتداءات من قبل مستوطنين، شملت إحراق مركبات، والاعتداء على فلسطينيين وممتلكاتهم، فيما اقتحم مستوطنون المسجد الأقصى تحت حراسة الشرطة الإسرائيلية، بحسب مصادر فلسطينية.</p><p class='article-text'>لا تبدو الضفة أمام حادثة منفردة يمكن قراءتها بمعزل عما حولها. هناك تعزيز عسكري، واقتحامات واعتقالات، وفي المسار نفسه، تتقدم مشاريع استيطانية، وتتواصل عمليات مرتبطة بالأرض والمزارعين والمستوطنات.</p><p class='article-text'>وفي غزة، الصورة مختلفة، لكنها ليست أكثر هدوءاً.هناك اتفاق وخارطة طريق، ولجنة يفترض أن تتولى إدارة القطاع، وقوة دولية يجري الحديث عن نشرها، لكن هناك أيضاً قصف وقتلى وخلاف على من ينفذ ماذا أولاً.</p>

خارطة طريق تنتظر التنفيذ في القطاع.. وتعزيزات واقتحامات واستيطان في الضفة

من غزة إلى الضفة.. الميدان يسبق السياسة

<p class='article-text'>ترسخ استضافة دولة الإمارات مؤتمر الأمم المتحدة الخامس عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية - أبوظبي 2026، خلال الفترة من 26 سبتمبر الجاري إلى الأول من أكتوبر المقبل، مكانتها الدولية ودورها الرائد في دعم العمل متعدد الأطراف لمواجهة التحديات المرتبطة بمنع الجريمة وتعزيز العدالة وسيادة القانون وأمن واستقرار المجتمعات.</p><p class='article-text'>وتؤكد استضافة الدولة لهذا المحفل الأممي حرصها على ترسيخ نهج التعاون والشراكة وتوحيد الجهود الدولية، بما يتيح للدول والمنظمات والخبراء والمختصين تبادل الخبرات والتجارب، والانتقال من الحوار وتبادل الرؤى إلى مخرجات عملية والتزامات ملموسة تسهم في تطوير مجالات العدالة ومنع الجريمة دولياً، وتؤسس لإرث مستدام يمكن البناء عليه مستقبلاً.</p><p class='article-text'>ويكتسب المؤتمر، الذي يعقد تحت شعار "تسريع العمل في مجال منع الجريمة والعدالة الجنائية وسيادة القانون: حماية الناس والكوكب وتحقيق خطة التنمية المستدامة لعام 2030 في العصر الرقمي"، أهمية خاصة في ظل التحولات المتسارعة التي يشهدها العالم، وما تفرضه من تحديات جديدة تستدعي تعزيز العمل الجماعي وتطوير استجابات دولية أكثر تكاملاً وفاعلية.</p><h2>مخرجات</h2><p class='article-text'>ويمثل مشروع "إعلان أبوظبي" أحد أبرز المخرجات المرتقبة للمؤتمر، ويهدف إلى ترجمة التوافق الدولي إلى توجهات وأولويات عملية تدعم تطوير منظومات منع الجريمة والعدالة الجنائية خلال السنوات الخمس المقبلة، وبُني مشروع الإعلان على 4 محاور رئيسية هي الوقاية والقدرة على الصمود، والعدالة وسيادة القانون، والتهديدات الإجرامية المتطورة والمتقاربة، والابتكار والتعاون.</p><p class='article-text'>وانبثقت عن هذه المحاور 18 مادة و67 فقرة، جرى التوافق على 98% منها، ومن المقرر اعتماد الإعلان خلال اليوم الأول من أعمال المؤتمر، في الجزء رفيع المستوى.</p><p class='article-text'>ويمثل المؤتمر منصة دولية لتعزيز الشراكات بين الحكومات والمنظمات الدولية والمجتمع المدني والأوساط الأكاديمية والشباب، وتتناول أعماله تطوير إستراتيجيات مبتكرة وقائمة على الأدلة لمنع الجريمة بما يدعم التنمية الاجتماعية والاقتصادية والبيئية؛ وتعزيز نظم عدالة جنائية تتمحور حول الإنسان وتتسم بالشمول والقدرة على الاستجابة للمتغيرات، والتصدي للجريمة المنظمة والإرهاب والأشكال الجديدة والناشئة والمتطورة من الجريمة، وتعزيز التعاون والشراكات والمساعدة الفنية والمادية والتدريب على المستويات الوطنية والإقليمية والدولية.</p><p class='article-text'>وتأتي أهمية هذه الشراكات انطلاقاً من طبيعة التحديات الجنائية المعاصرة التي لم تعد تقف عند حدود دولة واحدة، الأمر الذي يجعل العمل متعدد الأطراف وتبادل المعلومات والخبرات والمساعدة التقنية وبناء القدرات ركائز أساسية لتعزيز قدرة منظومات العدالة الجنائية على الاستجابة للتحولات المتسارعة.</p><p class='article-text'>ومن المنتظر أن يشهد المؤتمر مشاركة تتراوح بين 3000 و5000 شخص من أكثر من 97 دولة حول العالم، وحضور أكثر من 32 وزيراً للعدل حتى الآن، ومشاركة 93 متحدثاً من الدول والمجموعات الإقليمية، إلى جانب 62 مشاركة رفيعة المستوى، منها 46 حضورياً و16 افتراضياً، بما يوفر مساحة واسعة لتبادل التجارب واستعراض المبادرات وبناء شراكات جديدة، وصولاً إلى مخرجات عملية وإرث مستدام يدعم الجهود الدولية الرامية إلى تطوير العدالة ومنع الجريمة وتعزيز سيادة القانون.</p><h2>الجريمة</h2><p class='article-text'>وتعقد مؤتمرات الأمم المتحدة لمنع الجريمة كل خمس سنوات منذ عام 1955 في مناطق مختلفة من العالم، وأسهمت على مدى عقود في تطوير السياسات الوطنية والممارسات المهنية في مجال منع الجريمة والعدالة الجنائية، كما أتاحت منصة واسعة لتبادل المعلومات وأفضل الممارسات بين الدول والمهنيين والمنظمات الدولية والمجتمع المدني والأوساط الأكاديمية.</p><p class='article-text'>وفي إطار التحضير للمؤتمر، نظم مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، بصفته أمانة مؤتمر الأمم المتحدة الخامس عشر لمنع الجريمة، خلال عام 2025 سلسلة من الاجتماعات الإقليمية التحضيرية في أديس أبابا وبانكوك وسان خوسيه وفيينا ومراكش، بهدف جمع وجهات النظر الإقليمية بشأن القضايا والموضوعات التي ستناقش خلال المؤتمر في أبوظبي.</p><p class='article-text'>وقال القاضي حاتم فؤاد، الممثل الإقليمي لمنطقة الخليج لدى مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة في تصريح لوكالة أنباء الإمارات "وام"، إن مؤتمر الأمم المتحدة الخامس عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية – أبوظبي 2026، يمثل منصة دولية مهمة لتعزيز التشاور والحوار وتوحيد الجهود من أجل عالم أكثر أمناً، وترسيخ سيادة القانون، ودعم أمن المجتمعات واستقرارها.</p><h2>خارطة طريق</h2><p class='article-text'>وأضاف أن "إعلان أبوظبي" المرتقب صدوره خلال المؤتمر، سيشكل خارطة طريق لدعم العمل الدولي المشترك في مجالات منع الجريمة والعدالة الجنائية، وتعزيز التعاون بين الدول بما يسهم في تطوير استجابات أكثر فاعلية للتحديات الراهنة والمستقبلية.</p><p class='article-text'>ويأتي انعقاد المؤتمر في أعقاب مؤتمر الأمم المتحدة الرابع عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية الذي استضافته كيوتو اليابانية عام 2021، واعتمد خلاله "إعلان كيوتو" الذي أكد أهمية الشراكات في منع الجريمة ودعم سيادة القانون، فيما يتطلع المؤتمر الخامس عشر إلى البناء على تلك المخرجات ودفع العمل الدولي إلى مراحل أكثر تقدماً.</p><h2>تعاون دولي</h2><p class='article-text'>ويكتسب التعاون الدولي أهمية متزايدة في ضوء اتساع نطاق الجريمة المنظمة العابرة للحدود والجريمة السيبرانية والفساد والاتجار غير المشروع بالمخدرات والإرهاب، وهي تحديات تتجاوز الحدود الوطنية وتتطلب استجابات مشتركة تستند إلى الأطر القانونية الدولية وتبادل المعلومات والتنسيق بين الجهات المختصة.</p><p class='article-text'>وتعكس استضافة دولة الإمارات لهذا المؤتمر التزامها بدعم منظومة العمل الدولي، وحرصها على أن تكون مساحة جامعة للحوار والتعاون وتبادل المعرفة، بما يسهم في بناء استجابات مشتركة للتحديات الراهنة والمستقبلية، ويعزز الجهود الرامية إلى حماية الإنسان والمجتمع والبيئة وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.</p><p class='article-text'>وفي مركز أدنيك أبوظبي تُقام هذه الدورة من مؤتمر الأمم المتحدة لمنع الجريمة والعدالة الجنائية ضمن مساحة إجمالية للمؤتمر والمعرض تقدر بأكثر من 30300 متر مربع، بزيادة نسبتها 31 % مقارنة بمساحة الدورة السابقة في مدينة كيوتو اليابانية.</p><p class='article-text'>من جانبه، أكد سعود بوهندي، رئيس اللجنة الإعلامية للمؤتمر، اكتمال الاستعدادات والجاهزية لاستضافة مؤتمر الأمم المتحدة الخامس عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية – أبوظبي 2026، بما يواكب أهمية هذا الحدث الأممي وحجم المشاركة الدولية المرتقبة فيه.</p><p class='article-text'>وأوضح أن المؤتمر يمثل محطة مهمة في مسار التعاون الدولي، لما ينتظر أن يسهم به في رسم توجهات وسياسات واضحة لمنع الجريمة وتعزيز العدالة وترسيخ سيادة القانون خلال السنوات الخمس المقبلة، بما يدعم أمن المجتمعات واستقرارها.</p><p class='article-text'>ووفقاً للأمم المتحدة، سيكون المؤتمر متاحاً عبر البث الشبكي باللغات الرسمية الست للأمم المتحدة ، العربية والصينية والإنجليزية والفرنسية والروسية والإسبانية، كما ستتاح بيانات وكلمات المشاركين على الموقع الإلكتروني للمؤتمر، بما يوسع نطاق الوصول إلى أعمال المؤتمر ومخرجاته أمام المجتمع الدولي.</p>

انطلاقا من الإمارات .. العالم يوحد جهوده لتعزيز العدالة وترسيخ سيادة القانون

<p class='article-text'>دعا رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز الاثنين إلى البدء في تنظيم الذكاء الاصطناعي بشكل عاجل، محذرا من تبعات "مدمرة" في حال تركه من دون ضوابط. وقال رئيس الوزراء الاشتراكي من مدريد حيث استعرض خطة حول استخدام هذه التكنولوجيا "في حال بقي الذكاء الاصطناعي محصورا في أيدي حفنة قليلة من الشركات والدول، فإن تأثيره على الرفاه المشترك وعلى مفهوم الديموقراطية بحد ذاته سيكون سلبيا جدا، بل مدمرا". وشدد على ضرورة "التحرك الفوري"، معتبرا أن وجود ذكاء اصطناعي "من دون ضوابط أو شفافية، ويشهد وتيرة تطور فائقة السرعة" ويخضع لسيطرة "أطراف معدودة" يعدّ "وصفة مثالية لإحداث كارثة". وجدّد انتقاداته لـ"أباطرة التكنولوجيا"، داعيا إلى تطوير ذكاء اصطناعي من منظور إنساني بحيث يكون "هدفه تحقيق الرفاه والازدهار الجماعي، وبالتالي بناء مجتمعات أكثر عدلا".وطرح سانشيز خارطة طريق تمتد على 12 شهرا، وتهدف بشكل خاص إلى جمع الأطراف الفاعلة بهدف التوصل إلى "عقد اجتماعي جديد للذكاء الاصطناعي". ويُفترض أن يضمن هذا الاتفاق "حماية الأفراد في مواجهة التغييرات التي ستحدثها هذه التكنولوجيا في العمل والحياة اليومية".كما دعا أيضا إلى تنسيق الجهود على المستوى الدولي بهدف التحكم في تكنولوجيا "لا تعرف حدودا". وفي وقت سابق، دخل سانشير في سجالات عدة مع أباطرة التكنولوجيا، بمن فيهم الملياردير إلون ماسك. ومطلع العام، أعلنت حكومته عن مجموعة من التدابير الهادفة إلى تعزيز الرقابة على شبكات التواصل الاجتماعي، تضمنت توجها لحظر دخول القاصرين دون سن 16 عاما.ولاحقا، طلبت السلطات في مدريد من النيابة العامة فتح تحقيق ضد كل من "إكس" و"ميتا" و"تيك توك" بقضية تتعلق بإنشاء صور مزيفة ذات إيحاءات جنسية لأطفال باستخدام الذكاء الاصطناعي، على وقع تحركات مماثلة في عدد من الدول الأخرى.</p>

سانشيز يحذر من استمرار احتكار أطراف قليلة للذكاء الاصطناعي

<p class='article-text'>أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، اليوم الأحد، دعم بلاده الكامل للجهود الرامية إلى التوصل لاتفاق شامل ينهي الأزمة الإيرانية، بما يسهم في استعادة الأمن والاستقرار في المنطقة وضمان حرية الملاحة الدولية.</p><p class='article-text'>جاء ذلك خلال استقبال السيسي، اليوم، جون راتكليف مدير وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية، وذلك بحضور الوزير حسن رشاد، رئيس المخابرات العامة، وفق المتحدث باسم الرئاسة المصرية محمد الشناوي.</p><p class='article-text'>وصرح المتحدث، في بيان نشرته الرئاسة على صفحتها بموقع فيسبوك، بأن اللقاء تناول سبل تعزيز العلاقات الاستراتيجية بين جمهورية مصر العربية والولايات المتحدة الأمريكية، حيث أكد السيسي اعتزاز مصر بما يجمع البلدين من علاقات ممتدة ومتميزة تشهد تطورًا مستمرًا على مختلف الأصعدة، مشيدًا بمستوى التنسيق والتشاور القائم إزاء القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.</p><p class='article-text'> كما شدد السيسي على أن مصر تنظر إلى الولايات المتحدة باعتبارها شريكًا استراتيجيًا رئيسيًا في المجالات السياسية والأمنية والاقتصادية، مثمنًا الجهود التي يبذلها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لتحقيق الأمن والسلام والاستقرار في العالم.</p><p class='article-text'>وأضاف المتحدث أن السيسي استعرض خلال اللقاء تطورات الأوضاع في الشرق الأوسط، مجددا التأكيد على موقف مصر الثابت في دعم أمن وسيادة الدول العربية ورفض أي اعتداء عليها، مشددًا على أهمية تسوية الأزمات الإقليمية عبر المسارات السياسية والدبلوماسية، ومعالجة جذورها بصورة شاملة، بما يحفظ مؤسسات الدول الوطنية ويصون وحدة أراضيها وسلامتها الإقليمية.</p><p class='article-text'>وأوضح المتحدث أن مدير وكالة المخابرات المركزية الأمريكية نقل إلى الرئيس المصري تحيات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، معربًا عن تقديره للقاء، ومؤكدًا حرص الإدارة الأمريكية على مواصلة العمل والتنسيق الوثيق مع مصر لتعزيز الأمن والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط.</p><p class='article-text'>كما أشاد بالدور المحوري الذي تضطلع به مصر في دعم الجهود الرامية إلى التوصل لتسويات سلمية وشاملة لأزمات المنطقة، منوهًا بمستوى التعاون القائم بين وكالة المخابرات المركزية الأمريكية والمخابرات العامة المصرية في مجالات الأمن والاستخبارات ومكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة والجرائم العابرة للحدود.</p><p class='article-text'>وأشار المتحدث إلى أن اللقاء تناول كذلك تطورات القضية الفلسطينية، حيث أكد الرئيس المصري أهمية التنفيذ الكامل للمرحلة الثانية من خطة الرئيس الأمريكي الرامية إلى تثبيت وقف إطلاق النار في قطاع غزة، مشيدًا بالجهود التي بذلها الوسطاء للتوصل إلى خارطة طريق تضمن تنفيذ هذه المرحلة.</p><p class='article-text'>كما جدد السيسي التأكيد على ثوابت الموقف المصري، وفي مقدمتها ضرورة تثبيت وقف إطلاق النار، وحماية المدنيين، وضمان النفاذ الكافي والمستدام للمساعدات الإنسانية إلى القطاع، فضلًا عن تهيئة الظروف الملائمة لاستئناف العملية السياسية، وصولًا إلى تسوية عادلة وشاملة للقضية الفلسطينية وفقًا لقرارات الشرعية الدولية ومبدأ حل الدولتين.</p><p class='article-text'>ومن جانبه، أشاد راتكليف بالدور المصري المحوري في التوصل إلى اتفاق وقف إطلاق النار في غزة، وجهود القاهرة المستمرة لدعم مسار السلام وتعزيز الاستقرار في المنطقة.</p><p class='article-text'>كما تطرق اللقاء إلى الأزمة السودانية، حيث أكد السيسي موقف مصر الراسخ الداعم لوحدة السودان واستقراره والحفاظ على مؤسساته الوطنية الشرعية، مشددًا على أن سيادة السودان ووحدة وسلامة أراضيه تمثلان ثوابت لا يمكن المساس بها.</p><p class='article-text'>وأشار إلى انخراط مصر الفاعل والبناء في مختلف الأطر الدولية والإقليمية المعنية بالأزمة السودانية، بهدف وقف الحرب وتخفيف المعاناة الإنسانية ودعم مسار التسوية السياسية.</p>

خلال لقائه مدير وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية

السيسي يجدد رفض مصر أي اعتداء على الدول العربية

<h2>543 مليار درهم استثمارات الذكاء الاصطناعي حتى نهاية 2025</h2><h2>70.1 % معدل استخدام والأعلى عالمياً</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">في عام 2017، كانت الإمارات أول دولة في العالم تعيّن وزيراً للذكاء الاصطناعي. </div></p><p class='article-text'>كان القرار جديداً وغير مألوف؛ فالتكنولوجيا التي يتسابق العالم عليها اليوم، لم تكن قد دخلت آنذاك حياة الأفراد والشركات بالصورة التي نعرفها.</p><p class='article-text'>لكن الآن، وبعد أقل من عقد، تبدو الصورة مختلفة تماماً: 543 مليار درهم استثمارات مرتبطة بالذكاء الاصطناعي حتى نهاية 2025، و335 مليار درهم من النمو الاقتصادي الإضافي متوقعة بحلول عام 2031، و70.1 % معدل استخدام هو الأعلى عالمياً.. أرقام تكشف حجم الرهان المبكر للإمارات على تكنولوجيا أصبحت اليوم أحد أهم محركات الاقتصاد العالمي.</p><h2>تكنولوجيا عالمية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">واليوم تدخل الدولة مرحلة أكثر تقدماً؛ فبعد أن كانت أول دولة تعيّن وزيراً للذكاء الاصطناعي، أصبح لديها 32 مستشاراً للذكاء الاصطناعي، يعملون إلى جانب الوزراء على مدار الساعة، لتحليل السياسات والتشريعات والاستراتيجيات، وقياس آثارها الاقتصادية والمالية والاجتماعية والبيئية، وتقديم التوصيات ومتابعة القرارات ومراحل تنفيذها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتكشف تدفقات رأس المال حجم التحول؛ إذ تجاوزت الاستثمارات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي في الإمارات 543 مليار درهم حتى نهاية 2025، وفقاً لـ PwC، مدفوعةً بالتوسع في البنية التحتية الرقمية، ومراكز البيانات والحوسبة المتقدمة، إلى جانب الاستثمارات والشراكات مع كبرى شركات التكنولوجيا العالمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشير تقارير دولية إلى وجود الإمارات ضمن الدول الأكثر تقدماً عالمياً في الاستثمارات الموجهة للذكاء الاصطناعي، ولتتحول الدولة إلى مركز رئيس لاستثمارات القطاع في المنطقة.</div></p><p class='article-text'>ولا تتوقف القيمة الاقتصادية لهذه الاستثمارات عند قطاع التكنولوجيا؛ فكل مركز بيانات أو مشروع للحوسبة المتقدمة، يخلق طلباً موازياً على الطاقة والاتصالات والإنشاءات والخدمات الهندسية والتمويل، إضافةً إلى البرمجيات والأمن السيبراني والخدمات السحابية.</p><h2>استراتيجية اقتصادية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">أما من حيث العائد الاقتصادي، فإن استراتيجية الإمارات الوطنية للذكاء الاصطناعي، تستهدف تحقيق نحو 335 مليار درهم من النمو الاقتصادي الإضافي بحلول عام 2031، بالتزامن مع توسيع تطبيقات التكنولوجيا، ورفع إنتاجية القطاعات الاقتصادية، حيث تصدرت الدولة عالمياً في استخدام الذكاء الاصطناعي، بعدما بلغ معدل الاستخدام 70.1 % من السكان في سن العمل خلال الربع الأول من العام الجاري 2026، وفق تقرير Microsoft AI Diffusion، مقابل متوسط عالمي بلغ نحو 17.8 %، لتصبح الإمارات بذلك أول دولة تتجاوز حاجز 70 %، وفق المؤشر، بعدما ارتفع معدل الاستخدام من 59.4 % في النصف الأول من عام 2025، إلى 64 % في النصف الثاني منه، وصولاً إلى 70.1 % في الربع الأول من العام الجاري.</div></p><p class='article-text'>وتضع تقارير مجموعة بوسطن الاستشارية BCG الإمارات في مراكز عالمية متقدمة في جذب المواهب، لا سيما أصحاب المهارات العالية والمتخصصين في الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا.</p><p class='article-text'>وتتبنى الإمارات سياسة توسيع قدراتها في مراكز البيانات والحوسبة السحابية والبنية الرقمية اللازمة لتدريب وتشغيل نماذج الذكاء الاصطناعي، مستفيدةً من قدراتها في الطاقة والتمويل والاتصالات والموقع الجغرافي.</p><p class='article-text'>ومن أبرز المشروعات في هذا المجال، مشروع مجمع الذكاء الاصطناعي الإماراتي، الذي يستهدف إنشاء بنية تحتية لمراكز بيانات الذكاء الاصطناعي بقدرة تصل إلى 5 غيغاواط.</p><p class='article-text'>كما يضيف توسع مراكز البيانات بعداً اقتصادياً آخر؛ مع ارتفاع الطلب العالمي على المواقع القادرة على توفير الطاقة والاتصال والتمويل والبنية التحتية اللازمة لتشغيل القدرات الحاسوبية الضخمة.</p><p class='article-text'>وتشير بيانات PwC إلى استخدام 45 % من الرؤساء التنفيذيين المشاركين في الإمارات الذكاء الاصطناعي في توليد الطلب عبر مجالات مثل المبيعات والتسويق وخدمة العملاء، بينما يستخدمه 45 % في خدمات الدعم، ودمج 38 % التكنولوجيا في المنتجات والخدمات.</p><h2>ثقافة مؤسسية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">كذلك فإن 85 % من الرؤساء التنفيذيين المشاركين في الإمارات، يرون أن ثقافة مؤسساتهم تمكّن تبنّي الذكاء الاصطناعي، بينما يمتلك 75 % خارطة طريق واضحة للذكاء الاصطناعي.</div></p><p class='article-text'>وعلى مستوى الاستخدام، يوظف 45 % الذكاء الاصطناعي في مجالات توليد الطلب، بما فيها المبيعات والتسويق وخدمة العملاء، وتبلغ النسبة 45 % أيضاً في خدمات الدعم. في حين دمج 38 % الذكاء الاصطناعي مباشرة في منتجاتهم وخدماتهم.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويمتد التغيير إلى سوق العمل؛ إذ ارتفعت حصة إعلانات الوظائف في الإمارات التي تتطلب مهارات في الذكاء الاصطناعي من نحو 1 % في عام 2021، إلى 3.2 % في عام 2025، أي أكثر من ثلاثة أضعاف خلال أربع سنوات، بينما تقترب النسبة من 10 % في وظائف قطاع التكنولوجيا والإعلام والاتصالات.</div></p><p class='article-text'>وفي سبتمبر الجاري، أعلن معهد النماذج التأسيسية في جامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي عن ستة نماذج جديدة للذكاء الاصطناعي، ضمن مشروع K2 Horizon، تتراوح بين نماذج صغيرة يمكن تشغيلها على أجهزة محدودة الإمكانات، وصولاً إلى نموذج ضخم يبلغ 375 مليار مُعامل ومخصص لتطبيقات المؤسسات.</p><p class='article-text'>ويحمل تطوير النماذج محلياً قيمة اقتصادية تتجاوز الإنجاز التقني؛ إذ يسهم في بناء المعرفة والملكية الفكرية، واستقطاب الباحثين، وتأسيس الشركات، وخلق وظائف مرتفعة المهارة والقيمة.</p><h2>سرعة ورقمنة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">لا يحتاج من يعيش في الإمارات إلى البحث طويلاً عن أثر هذا التحول؛ فالتكنولوجيا والذكاء الاصطناعي أصبحا جزءاً من تفاصيل الحياة اليومية. </div></p><p class='article-text'>بضغطة زر يمكن إنجاز معاملة حكومية، أو فتح شركة، أو إجراء معاملة مصرفية، أو دفع فاتورة، أو الوصول إلى عشرات الخدمات في دقائق.</p><p class='article-text'>السرعة والرقمنة لم تعودا مجرد أدوات لتسهيل الحياة، بل أصبحتا جزءاً من طريقة عمل الاقتصاد نفسه.</p><p class='article-text'>واليوم، مع انتقال الذكاء الاصطناعي من الهواتف والتطبيقات والشركات، إلى المدارس ومراكز البيانات، وحتى طاولة مجلس الوزراء، تدخل الإمارات مرحلة جديدة من هذا التحول؛ فما بدأ قبل سنوات برؤية بدت سابقة لعصرها، أصبح اليوم واقعاً نعيشه في كل مكان.. اقتصاد أسرع، وخدمات أذكى، وذكاء اصطناعي يتحول يوماً بعد يوم من تكنولوجيا للمستقبل، إلى جزء من تفاصيل الحياة في الإمارات.</p>

نتائج البحث عن: خارطة طريق